قررت المعارضة المصرية مقاطعة الاستفتاء على التعديل الدستوري المتعلق بانتخاب الرئيس والمقرر الأربعاء المقبل، معتبرة ان التعديل الذي ينص على الاقتراع الشعبي المباشر للاختيار بين أكثر من مرشح يتضمن شروطاً تعجيزية للترشيح لا تسمح سوى ل"الحزب الوطني"الحاكم بتلبيتها. واستبعد خبراء أن تؤدي خطوة المعارضة الى تهديد النظام الذي"ما زال يمتلك آليات لم يستخدمها بعد تمنحه فرصة إتمام الاستفتاء ثم الاستحقاق الرئاسي بعده". راجع ص 5 وأعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية مرخص لها،"الوفد"و"الناصري"و"التجمع"، أمس وقف الحوار مع"الحزب الوطني"، ودعت الى مقاطعة الاستفتاء. وكانت جماعة"الاخوان المسلمين"أعلنت، في بيان، أيضاً مقاطعة الاستفتاء، وكذلك فعلت"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية". في موازاة ذلك، بدأ"الحزب الوطني"حملته لحشد المشاركة في الاستفتاء. وبدا ان كلاً من الطرفين الوطني وقوى المعارضة غير مستعد لتقديم تنازلات. وتوقع الأمين العام للحزب الحاكم السيد صفوت الشريف أن يكون يوم الاستفتاء"يوم افتخار للوطن"، فيما أكد أمين لجنة السياسات جمال مبارك أن الحزب الحاكم"ليس ضد المستقلين ولكنه مع وضع ضوابط متوازنة لحفظ منصب رئيس الجمهورية باعتباره منصباً رفيعاً". ورغم توافق الاحزاب المعارضة الثلاثة و"الاخوان"على مقاطعة الاستفتاء وعلى بنود برنامج للاصلاح، فان التقارب بينها لا يزال بعيد المنال. ف"التجمع"و"الوفد"يتبنيان موقفاً متشدداً من التعامل أو التنسيق مع الجماعة، في حين أن"الناصري"لا يرفض التواصل معها. وأعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور أسامة الباز أن مبادرة الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76"لا ينبغي النظر اليها باعتبارها نهاية المطاف لمسيرة الاصلاح"، وشدد على أهمية"مشاركة واسعة من الاحزاب السياسية والمواطنين في دفع جهود الاصلاح الى مدى أبعد من خلال مشاركتهم في الاستفتاء على التعديل الدستوري المقترح وما يترتب عليه من انتخابات رئاسية". واعتبر الضمانات التي وردت في صوغ المادة"ضرورية لجدية الترشيح للمنصب الرفيع وليست مانعة"، لافتاً الى أهمية"مراعاة الصالح العام في اشكال الممارسة السياسية للتعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين والاحزاب وعدم اساءة حق التظاهر في الإخلال بالأمن والنظام العام بما ينعكس سلباً على جهود الاصلاح". إلى ذلك، أعلن وزير العدل المستشار محمود أبو الليل انه تقرر أن يشارك 11 ألف و225 من أعضاء القضاء والنيابة العامة، والهيئات القضائية المختلفة في الإشراف القضائي على الاستفتاء المقرر في 25 ايار مايو الجاري لتعديل المادة 76 من الدستور. وأوضح ان 1225 عضواً سيتولون الإشراف على 329 لجنة عامة، فيما سيتولى 10 آلاف آخرين الاشراف على اللجان الفرعية من بينهم 5 آلاف عضو بصفة أصلية، و5 آلاف بصفة احتياطية، من بينهم 703 سيدات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة. وأشار الى أن الوزارة انتهت من اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتنسيق بين كل رجال القضاء والنيابة العامة وجميع اعضاء الهيئات القضائية لتحقيق الاشراف القضائي على عملية الاستفتاء. ومعروف أن نادي القضاة أمهل الحكومة حتى أيلول سبتمبر المقبل لتنفيذ مطالب القضاة بإقرار قانون السلطة القضائية وتحقيق اصلاح سياسي يضمن اشرافاً قضائياً كاملاً على الاستحقاق الرئاسي والانتخابات البرلمانية التي تليه، لكن القضاة أعلنوا انهم سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء على التعديل الدستوري.
