تبلور اسلوب الحزب الوطني الحاكم في مصر للتعاطي مع قوى المعارضة التي اعلنت رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري المقرر الأربعاء المقبل، اذ نجح في استقطاب 11 حزباً صغيرا عبر جلسة حوار عقدتها مساء أول من أمس قيادات في الوطني وهذه الأحزاب. وصدر عن الجلسة بيان أعلن مشاركة الاحزاب ال11 في الاستفتاء ورفض مبدأ المقاطعة. في موازاة ذلك نقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر امني ان قوات الامن المصرية قبضت على 30 من اعضاء جماعة"الاخوان المسلمين"المحظورة في القاهرة والصعيد بتهمة انهم يعتزمون تنظيم تظاهرة. واحيل المعتقلون على النيابة التي امرت بحبسهم على ذمة التحقيق. وكانت النيابة أصدرت قراراً بحبس 65 من اعضاء الجماعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق قبض عليهم في محافظات عدة أول من امس. كما اصدرت قرارات بتمديد حبس 658 من الجماعة في محافظات مختلفة بتهمة المشاركة والتنظيم لتظاهرات هذا الشهر. وعلم أن النيابة ضمت المتهمين ال65 إلى القضية نفسها ليرتفع عدد المتهمين فيها إلى 723 شخصاً بينهم القيادي الدكتور عصام العريان. وكان الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف اعلن أن الأحزاب ال11 التي شاركت في جلسة الحوار مع الحزب الوطني ناقشت ميثاق الشرف بين الأحزاب أثناء الانتخابات، واصدرت بياناً أكدت فيه أن التعديل الدستوري"يمثل خطوة تاريخية"، ودعت الشعب إلى"موقف إيجابي لتحقيق أوسع للمشاركة لإبداء الرأي في التعديل بكل حرية وشفافية في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور باعتباره صاحب الحق في التعديل". وذكر البيان الصادر عقب الاجتماع أن المقاطعة التي دعت إليها بعض الأحزاب دعوة"لا تتفق وقواعد الديموقراطية وحق إبداء الرأي وتمثل سلبية لا مكان لها في الممارسة الديموقراطية". وقررت الأحزاب أنها"ستبذل جهوداً كبيرة من أجل جعل يوم 25 آيار مايو يوماً مشهوداً في تاريخ مصر ويحسب للشعب المصري بأنه صاحب القرار"، وأكدت"رفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر تصريحاً أو تلميحاً وكل محاولات نقل صورة خاطئة ومغلوطة عن حقيقة المرحلة التي تعيشها مصر". ودعا البيان الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن الانتخابات مفتوحة أمام الأحزاب من دون قيد أو شرط وتوفر الحق في التعبير عن برامج الأحزاب. واتفقت الاحزاب على أن يحدد القانون الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية كل الضوابط ومنها الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية وكذلك موقف محايد من الأجهزة المختلفة"حتى يتحول الانتخاب إلى واقع يفخر به كل المصريين". وقال الشريف إن الاحزاب ال11"قررت استمرار الحوار الذي بدأ يوم 31 كانون الثاني يناير الماضي وعقدت خمسة اجتماعات حضرها 15 حزباً تم فيها حوار سياسي رفيع المستوى والتوافق على قضايا عدة منها مراجعة الدستور وتعديل بعض مواده وتطوير قوانين مجلسي الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب". موضحاً أن ميثاق الشرف بين الاحزاب"يتحدث عن مبادئ عامة". وعن وجود عبارات في البيان عن عدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، قال الشريف:"هذا ليس معناه أنه موجه ضد الاخوان المسلمين ولكنه مبدأ عام ويقوم على عدم استخدام أماكن العبادة في السياسة"ومن جهته قال وزير مجلس الشعب والشورى السيد كمال الشاذلي عقب الاجتماع إن"قانون الاحزاب الجديد سيطالب بعدم السماح بقيام أحزاب دينية".