أطلق الملك محمد السادس مبادرة وطنية للتنمية البشرية في المغرب، تقوم على خطة استثنائية متوسطة الأمد لمكافحة الفقر في الأرياف، والقضاء على بطالة الشباب في المدن, وإلى رفع معدل النمو الاقتصادي والتصدي للعجز الاجتماعي، والتهميش الذي يطاول نسبة مهمة من سكان الأرياف وضواحي المدن، قدرتها الجهات الرسمية بنحو 19 في المئة من إجمالي السكان. وقال الملك في خطاب موجه إلى الأمة ليلة أول من أمس"ان المغرب قطع أشواطاً متقدمة في بناء اقتصاد عصري ومنفتح ومنتج للمشاريع الكبرى، خصوصاً في مجال البنى التحتية"، لافتاً إلى ان مستوى النمو الاقتصادي يبقى"غير كامل وغير منصف، ما دامت ثماره لم تشمل كل الفئات والجهات، إذ لا يزال بعضها يعاني تدنياً في ظروف العيش والتهميش". واعتبر الملك ان الهدف من إطلاق المبادرة، هو توسيع دائرة الافادة من الإمكانات المتوافرة وإتاحة اكبر قدر من الفرص أمام كل المغاربة. وقال:"ان تحصين مكاسبنا من الانفتاح مع الافادة مما يوفره من فرص ثمينة وإمكانات مهمة، لن يحصل إلا بتعبئة كل المغاربة وانخراطهم في عمل جماعي, بدلاً من الانغلاق المفضي إلى الطريق المسدود أو اللجوء إلى الحلول الذاتية". وأدى تحرير وانفتاح الاقتصاد المغربي على العولمة، إلى زيادة معدلات الفقر، خصوصاً الفئات الأقل تعليماً والأقل حظاً في الافادة من ثمرات العولمة. وذكرت إحصاءات ان عدد الفقراء في المغرب ارتفع من 13 إلى نحو 20 في المئة، في عشر سنوات، ويقدر عددهم حالياً بنحو ستة ملايين شخص يعيشون في مناطق نائية، أو في تجمعات حول المدن الكبرى. وأوضح الملك ان المبادرة تجمع بين الطموح والواقعية والفاعلية وتقوم على ثلاثة محاور: - التصدي للعجز الاجتماعي الذي تعيشه الأحياء الفقيرة والجماعات القروية، بتوسيع افادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وتوفير الماء والكهرباء والسكن وشبكات الصرف الصحي والطرق والمرافق الرياضية والثقافية. - تشجيع الأنشطة ذات المردود والموفرة لفرص العمل مع اعتماد حلول فاعلة للقطاع الاقتصادي غير المنظم، واقتراح حلول عملية لبطالة الشباب، التي تقدر نسبتها في المدن بنحو 22 في المئة. - الاستجابة لحاجات الأشخاص الذي يعانون من أوضاع صعبة, والحفاظ على كرامتهم وتجنبهم الوقوع في الانحراف أو الانغلاق أو الفقر المدقع. وستشمل المبادرة الملكية في مراحلها الأولى الارتقاء الاجتماعي لنحو 360 قرية في المغرب, و250 من الأحياء الفقيرة خصوصاً حول المدن الكبرى. وأكد محمد السادس ان تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم اعتماده في نفقات الموازنة العامة للدولة، ولن يتم فرض ضرائب جديدة على الأفراد أو الشركات. وقال:"ان المبادرة ستكون قوية التأثير في نتائجها، وغير مكلفة في وسائلها وهي ليست مشروعاً مرحلياً ولا برنامجاً ظرفياً، بل ورشاً مفتوحة باستمرار، لتأهيل الموارد البشرية وتقوية التنافس الاقتصادي وإنعاش الاستثمار والمبادرة الخاصة وتشجيع التصدير في كل القطاعات". وينتظر ان يقدم رئيس الحكومة إدريس جطو في 23 من الشهر الجاري عرضاً أمام البرلمان حول تفاصيل المبادرة المغربية للتنمية البشرية والاعتمادات المالية التي سترصدها الحكومة لها. ويرى المراقبون ان الاقتصاد المغربي يواجه هذا العام وضعية صعبة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي، بسبب الجفاف, وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة في السوق الدولية, وتقلص الصادرات المغربية في الأسواق الأوروبية بسبب المنافسة الآسيوية الصين القوية، التي كبدت صناعة الملابس خسائر فادحة، قد تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة بلايين دولار، وهو ما قد يفقد النمو الاقتصادي نحو نقطة ونصف نقطة مئوية، إذ يتوقع ان يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى ما دون اثنين في المئة، وهو من أدنى المعدلات منذ مطلع القرن الجديد. من جهة أخرى، ينتظر ان يقر البنك الدولي دعماً مالياً للمغرب يزيد على بليون دولار، على مدى أربع سنوات لتطوير المشاريع الاجتماعية وتحسين ظروف عيش سكان الأرياف.
