يستثمر المغرب 17 بليون درهم (نحو 2.2 بليون دولار) لتنفيذ الشطر الثاني من برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015، للقضاء على الفقر والتهميش وتأهيل المناطق النائية والمعزولة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في الأرياف. وتشمل المبادرة نحو سبعة ملايين شخص معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والشباب المنقطعين عن الدراسة. وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس في مدينة جرادة، جنوبوجدة على الحدود الجزائرية ليل أول من أمس، مراسم إطلاق الجولة الجديدة من برامج التنمية البشرية التي أعلن عنها في أيار (مايو) 2005 في إطار مشروع تدعمه المؤسسات المالية الدولية، لتقليص معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي في أنحاء المملكة. وأُنفق على المشروع 14 بليون درهم حتى عام 2010، وأتاح لخمسة ملايين شخص تحسين مستويات معيشتهم، خصوصاً في الأرياف وهوامش المدن الكبرى. ويسعى المغرب إلى التغلب على مشاكل الفقر، انسجاماً مع أهداف الألفية التي أقرتها الأممالمتحدة عام 2000 لانتشال نصف فقراء العالم من فقرهم بحلول النصف الأول من العقد الحالي. وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي في عرض قدمه أمام الملك، بحضور شخصيات مغربية وأجنبية: «ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة 701 قرية جديدة، باعتماد عتبة أدنى كمعدل لتحديد مستويات الفقر، وسيُرفع عدد الأحياء الحضرية التي تستفيد من دعم المبادرة من 264 حياً إلى 530، وسيستفيد 22 إقليماً يعاني العزلة، من برامج التأهيل التي تهدف إلى تعويض الخصائص في البنية التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية». وأشارت المنسقة الوطنية للتنمية البشرية السيدة نديرة كرماعي إلى «أن سبعة ملايين شخص من سكان الأرياف وبعض ضواحي المدن سيستفيدون من البرامج المختلفة المسجلة في الشطر الثاني من المبادرة، في مقابل 5.2 مليون شخص استفادوا من المرحلة الأولى التي امتدت من 2005 إلى 2010». وبحسب محللين، قلصت المبادرة معدلات الفقر إلى نحو 10 في المئة من السكان باعتماد مرجعية المؤسسات الدولية التي تضع دخل دولارين ونصف دولار كإنفاق يومي. وساعدت سكان الأرياف والقرى على زيادة دخلهم عبر تمويل مشاريع صغيرة. أو إنشاء تعاونيات لإنتاج الجبن والألبان والعسل وزيت الزيتون والحرف اليدوية، التي أصبحت تُصدَّر إلى الأسواق الدولية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. واعتمد البنك الدولي برامج التنمية البشرية في المغرب لمعالجة مشكلات الفقر. ودعا إلى توسيعه ليشمل بعض الدول العربية والإفريقية جنوب الصحراء التي يواجه بعض سكانها الريفيون تحديات اقتصادية واجتماعية ومن التحولات المرتبطة بالعولمة أو بالتغيرات المناخية وتراجع الأمطار، ما يدفعهم إلى الهجرة نحو المدن الكبرى. وتتسبب الهجرة في اكتظاظ المدن وزيادة الضغط على المرافق الاجتماعية وتترك تأثيراً سلبياً على البيئة وأنماط العيش التقليدية.
