اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وجوب"وضع برنامج اقتصادي وتنفيذ إصلاحات بنيوية في المالية العامة وتفعيل الاقتصاد"، معتبراً ان ذلك"يكفل زيادة الثقة في مستقبل لبنان الاقتصادي وخفض الفوائد". اذ رأى انه"اذا لم تحصل الاصلاحات او وضع مشروع اقتصادي للمستقبل، فإن الفوائد لن تنخفض في الشكل الذي يأمله البعض بفعل التغييرات السياسية فقط". وأعلن سلامة في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه والمدير العام لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي للاعلان عن عقد منتدى الاقتصاد العربي المؤتمر ال11 للاستثمار واسواق رأس المال العربية ان"كلفة خدمة الدين العام انخفضت من 14 في المئة الى ثمانية في المئة منذ 1993 وحتى 2004". وأوضح ان في بعض المراحل"ارتفعت الفوائد بفعل تراجع الثقة لأسباب سياسية او بفعل احداث حصلت في الاسواق الناشئة". وأكد ان"السوق تحدد الفوائد وتتأثر في الواقع الاقتصادي والثقة وتقويم مؤسسات التصنيف الدولية لدين لبنان". وأشار الى ان"معدلات الفوائد كانت اقل مما هو معمول به في دول اخرى لديها التصنيف نفسه"بي سلبي"بفعل متانة الوضع المالي الداخلي". يعقد منتدى الاقتصاد العربي في 16 و17 حزيران يونيو المقبل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فندق فينيسيا في بيروت، واعتبر سلامة انه يعقد"في ظروف تاريخية وبعد احداث أليمة اعقبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان مشجعاً لهذا المؤتمر". وأمل في ان يحقق نجاحه"خطوة اساسية في اتجاه اعادة اطلاق الحركة الاقتصادية وموسم الاصطياف". واكد انه"على رغم ما حصل في المرحلة الماضية شعر اللبنانيون وغير اللبنانيين ان التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمصرفية كان طبيعياً". وأعلن ان"تصرف الشعب السلمي أسهم في اعطاء صورة حضارية، وهو افضل عمل يؤسس لثقة اكبر". فيما اعتبر طربيه ان"عودة المؤتمرات مؤشر إلى عودة العالم العربي الى لبنان". وذكر بالأزمات"النفسية والاقتصادية والمالية التي مررنا فيها في الاشهر الثلاثة الماضية"، معتبراً أنها"انتهت على خير". وأكد انه خلال هذه المدة"تمكن القطاع المصرفي من تجاوز المرحلة ومواجهة التقلبات في حجم الودائع الاجنبية الى العملة اللبنانية وبالعكس"، كاشفاً ان"التحويل بلغ نسبة عشرة في المئة من حجم الودائع، فيما نشهد الآن تحويلاً من الدولار الى الليرة، ما يشير الى الابداع والدقة اللذين اتسمت بهما الهندسات المالية التي نفذها مصرف لبنان". وعن تراجع تصنيف عدد من المصارف، أوضح طربيه انه"لا يمكن ان يكون اعلى من التصنيف السيادي"، مشيراً الى ان"اعادة النظر في التصنيف اندرجت في اطار الاحداث التي شهدها لبنان". واكد ان هذه الاحداث"لم تؤثر في الملاءة المالية ولا في سمعة المصارف اللبنانية". ولفت الى ان"الاحصاءات الاخيرة أظهرت ان احد هذه المصارف التي خفض تصنيفها زادت ودائعها". وشدد على ان"المتعاملين مع المصارف اللبنانية يعرفون متانة القطاع ولا تؤثر فيه التصنيفات المتدنية". واعتبر أبو زكي انه"في ذروة التحضير للمنتدى شهد لبنان الجريمة ? الزلزال التي اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى رغم الوضع الضبابي في حينه، قررنا تنظيم الدورة المقبلة في الموعد المحدد التي ستحمل اسم"دورة الرئيس رفيق الحريري". وكشف ان"نحو ألف من القيادات العليا في الهيئات والمؤسسات والشركات الاستثمارية والمصرفية والمالية العربية والأجنبية من 30 بلداً يشاركون في هذه الدورة". وقال انها"ستركز على الإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي وكيفية الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرّة لدعم تنافسية الاقتصادات العربية ومتطلبات تعزيز قدرة البلدان العربية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتحديات والمخاطر التي تواجه الشركات العربية في عصر الأسواق المفتوحة ومستقبل الصناعة المصرفية العربية وأسواق الأسهم العربية وآفاق المراكز المالية في الخليج".