الوضع المصرفي والنقدي لن يكون معرضاً لاي نكسة . رئيس جمعية مصارف لبنان يدعو الى تحييد القطاع عن "اللعبة السياسية"

أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه ان القطاع المصرفي "تمكن ليس فقط من الصمود بل من الامساك بالوضع، ولن يكون معرضاً لأي نكسة او تراجع". وشدد على ان "لا خطر داهم"، مطمئناً المودعين والمتعاملين مع المصارف الى ان "حجم القطاع المصرفي اكبر من حجم لبنان، وتمكن باحتياطاته بالتعاون مع مصرف لبنان من استيعاب الوضع الراهن".
وابدى طربيه عتباً على بعض السياسيين الذين "يسألوننا الى متى يستطيع القطاع المصرفي الصمود، كأن المقصود استنزافنا، وكأن هؤلاء يريدون اللعب بالوضع المصرفي والاقتصادي حتى النقطة الاخيرة من الثقة". ودعا "هذا النوع من السياسيين" الى التفتيش عن "طريقة اخرى لادارة اللعبة السياسية". وأكد على "الاسراع للخروج من هذه الازمة"، معتبراً ان "من غير الجائز استنزاف احتياطات القطاع المصرفي الذي يشكل احتياطاً استراتيجياً للبلد وليس لبعض السياسيين المتلاعبين بمصيره".
وأكد طربيه في مؤتمر صحافي امس انه لم يحصل "هروب للودائع من النظام المصرفي اللبناني"، معتبراً ان "هذا الكلام طرح في بدء الازمة بعد استشهاد رئيس الحكومة رفيق الحريري، وتمكن القطاع من الصمود امام موجة الاشاعات والاختلال السياسي والامني". وطمأن الى "ثبات قاعدة الودائع واستقرارها"، لافتاً الى ان ما تغير هو "تركيبتها بارتفاع مستوى الدولرة فضلاً عن ارتفاع الفوائد على الليرة نتيجة الطلب لتحويلها الى دولار وهذا الامر يندرج ضمن العرض والطلب".
وأوضح طربيه ان خفض تصنيف "موديز" للبنان "مرحلي" علماً ان "تصنيفها كان اعلى من بقية المؤسسات، وبالتالي تساوى تصنيفها مع التصنيفات الاخرى بمعنى انها لم تخفضه". وذكّر بما أوصت به معظم البيوتات المالية المستثمرين ب"الاحتفاظ بالاوراق اللبنانية لمراهنتها على التحسن المستقبلي لقيمتها والامان الذي وفرته لحامليها".
واعتبر طربيه ان "لبنان يمر في فترة انتقالية ولا بد من ان نشهد شجوناً"، مؤكداً ان "لبنان أظهر استقراراً سياسياً ووحدة وطنية". واعتبر ان هذا الانتقال السياسي "ينبىء باستمرار الاستقرار والمراهنة على وجود الدولة، وافضل دليل حصول الانسحابات الجيش السوري بهدوء، ومن دون ان نرى ظهور احزاب وميليشيات تستولي على هذه المراكز". ورفض اعتبار التفجيرات "مؤشراً الى خضة في الحياة السياسية وهي ظاهرة خارجة عن العمل السياسي".
عمليات "السواب"
وعن عمليات "السواب" لسندات الخزينة بالليرة، أوضح طربيه انها من "الآليات التي اتفق عليها بين مصرف لبنان والمصارف لاعادة الثقة الى الليرة". واشار الى ان "الاحداث الماضية ادت الى خروج جزئي ومتماد من الليرة، واستوعبت المصارف هذه الصدمة ضمن الآليات النقدية والمصرفية، فرفعت الفوائد على الليرة لتبقى جاذبة للمودعين". وقال:"لكي تتمكن المصارف من استكمال الطريق عرض مصرف لبنان آليات "السواب" تأخذ في الاعتبار الكلفة الجديدة للودائع بالليرة، وادت الى رفع بسيط للفوائد ولا يغطي جزءاً مما تكبدته المصارف". واكد ان الوضع الراهن "ظرفي وسيتغير جذرياً في حال تغير المشهد السياسي".
وكان المصرف المركزي طرح عمليات "سواب" لاطالة استحقاقات سندات خزينة قدرتها مصادر مصرفية بنحو ثلاثة الى اربعة آلاف بليون ليرة وهي لا تشكل ربع حجم الكتلة النقدية بالليرة، بفائدة 10.30 في المئة لأجل اربع سنوات و11.30 في المئة لاجل خمس سنوات. ولفتت الى ان هناك طلباً على هذه السندات.
الودائع السورية
وعن خروج الودائع السورية، وصف طربيه الكلام الذي تناولها بأنه "سياسي وليس مصرفياً وواقعياً"، مذكراً بأن لبنان "بلد السرية المصرفية". واستغرب الاحصاءات والارقام عن سحوبات هذه الودائع التي "تناولها الاعلام وألسنة السياسيين" سائلاً عن "مصادرها". واذ لم ينف حصول سحوبات الا انه رفض الكلام عن "موجة سحوبات". واكد ان "العلاقات الاقتصادية بين سورية ولبنان مستمرة وتاريخية، ولا يمكن السياسيين الذين يتكلمون في هذا الموضوع ان يكونوا مدركين للعلاقة الثابتة والقائمة بين المصارف وعملائها".
وأكد الامين العام للجمعية مكرم صادر ان خفض التصنيف "قابله تحسن في النظرة المستقبلية للاقتصاد اللبناني من سلبي الى مستقر". واعتبر ان هناك "مصلحة لاستمرار الفوائد في السوق بالتالي هناك كلفة يجب ان يساهم مصرف لبنان والمصارف والخزينة من خلال عمليات السواب لابقاء الفوائد المدينة عند مستويات معقولة في هذا الظرف الراكد اقتصادياً". ورأى ان الهدف منها "الاستقرار النقدي والاقتصادي التي تمر فيه النشاطات الاقتصادية".