رأى وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ان طلب العفو الملكي مفتوح امام معتقلي"السلفية الجهادية"الذين ينفذون اضراباً عن الطعام منذ الثاني من الشهر الجاري. وقال ان معاودة النظر في الاحكام الصادرة ضدهم"يمكن تصورها في الاطار القانوني المشروع وليس هناك ما يحول دون استفادتهم من ذلك"في اشارة الى مطالب المضربين التي تركز على الافراج عنهم وفتح تحقيق في احداث الهجمات الارهابية التي كانت الدار البيضاء مسرحاً لها في 16 ايار مايو 2002. ولكنه شدد على ان الاضراب الذي يخوضه حوالي 600 معتقل في 14 سجناً مغربياً يعتبر"عملاً سياسياً على درجة كبيرة من التنسيق كونه يأتي عشية ذكرى الهجمات". وقال ان حواراً بدأ مع المعتقلين المضربين لحضهم على تعليق الاضراب وانه"الحل الامثل"في اشارة الى زيارات قامت بها لجنة من وزارته الى سجون القنيطرةوسلا و"اوطيطة 2"لدرس اوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام. لكن مصادر قريبة الى شيوخ"السلفية الجهادية"الذين كانوا شكلوا لجنة تضم الشيوخ حسن الكتاني وعبدالوهاب رفيقي ابو حفص ومحمد الفيزازي وعمر الحدوشي افادت انهم رهنوا أي حوار بمشاركة الشيوخ الاربعة فيه الكتاني وابو حفص فضلاً عن بقية رفاقهم ونقلا الى سجن آخر. وعزا وزير العدل المغربي نقل الشيخين الكتاني الى سلا ورفيقي الى فاس الى"تقريب المعتقلين الى ذويهم"علماً انهما كانا في سجن القنيطرة. وأكدت مصادر المعتقلين انهم صعدوا الاضراب عن الطعام الى درجة الامتناع عن شرب الماء. بيد ان تصريحات وزير العدل افسحت المجال امام البحث عن مخرج. وتحدث مصدر عن طلبات عفو قدمها عشرات المعتقلين، بينما افاد حوالي 40 معتقلاً من عفو سابق اصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في مناسبة حفلة ختان ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن الشهر الماضي. وارتدى الجدل حول وفاة المعتقل خالد بوكري طابعاً سياسياً فقد وجه النائب عبدعواد رئيس الكتلة الاستقلالية في مجلس النواب طلباً الى وزير العدل حول ظروف وفاته"لتفادي الالتباس والتعتيم"بينما ألح النائب عبدالجبار القسطلاني من كتلة العدالة والتنمية الاسلامية على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع منبهاً الى"الظروف السيئة للسجون المغربية التي لا تواكب طموحات شعبنا في الاستقرار واحترام القانون"ودعت لجنة الدفاع عن المعتقلين التي تضم ناشطين في حقوق الانسان رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو الى"التدخل العاجل لرعاية الحوار مع المضربين عن الطعام"ورأت ان الاضراب الجماعي"لن يتسبب إلا في فواجع اخرى". وحمّل بيان من"سجناء الرأي والعقيدة"السلطات المغربية المسؤولية عن تدهور أوضاع المعتقلين المغربيين عن الطعام. واضاف ان قوات الأمن اعتدت على ذوي المعتقلين أثناء تنفيذهم اعتصاماً أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في الرباط أول من أمس. وان أربعة معتقلين تعرضوا للضرب لدى نقلهم من سجن المحمدية الى سجن عكاشة في الدار البيضاء بسبب"رفضهم الاختلاط مع معتقلي الحق العام". واعلن البيان ان الاضراب عن شرب الماء امس الجمعة، سيتحول الى اضراب مفتوح في حال"تمادت السلطات في التعاطي معنا بسياسة القمع والتجاهل".
