حذّر المطارنة الموارنة من"ان الاصرار على اجراء الانتخابات التشريعية في ظل قانون الانتخابات للعام 2000 الجائر ستكون له عواقب وخيمة، لا نريدها ولا نتمناها"، مشيراً الى"ان طلائعها بدأت بالظهور من جراء انسحاب بعض الشخصيات من خوض المعركة الانتخابية، وقد أعذر من أنذر". وكان مجلس المطارنة عقد امس, اجتماعاً طارئاً برئاسة البطريرك نصر الله صفير. واعتبر"ان هذا القانون يأتي بنتيجة تناقض ميثاق الطائف الذي اصبح الدستور اللبناني". وتلا المطران انطوان نبيل العنداري البيان الذي قال فيه المطارنة "ان لبنانيين كثراً ينظرون الى القانون، ولاسيما المسيحيين من بينهم، على انه قانون ظالم، لا يمكنه ان يعبر عن رأيهم، ولا يفسح لهم في المجال بأن يأتوا بالنواب الذين يمثلونهم خير تمثيل". وردوا ذلك الى مجموعة اسباب"فهذا القانون سُنّ في ظل ظروف معروفة لا نريد ان نعود اليها، وسلّم به اللبنانيون على كره منهم، وهم على يقين انه لا يعكس رأيهم ولا خيارهم، ولم تكن لهم حيلة في رفضه. ومعلوم ان ما رافق الدورات الانتخابية في لبنان من تحريف، وتزوير وشراء ضمائر أفسد التمثيل الصحيح ولا مجال الآن الى العودة اليه". واضاف:"ان هذا القانون يأتي بنتيجة تناقض ميثاق الطائف الذي اصبح الدستور اللبناني. وهذا الدستور يقول بالمناصفة في التمثيل النيابي بين المسيحيين والمسلمين، على ما هم عليه من مذاهب مختلفة ولكل من المجموعتين اربعة وستون نائباً. ففي ظل هذا القانون المشار اليه، يستطيع المسيحيون ان يأتوا فقط بخمسة عشر نائباً من اصل اربعة وستين نائباً. واما الباقون، ويقارب عددهم الخمسين نائباً، فيأتي بهم المسلمون، وهذا خروج صريح على روحية ميثاق الطائف الذي يقول: ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك". ورأى المطارنة"ان النواب المسيحيين الذين تأتي بهم كتلة اسلامية لا يمكنهم ان يمثلوا ناخبيهم المسيحيين، بل زعماء لوائحهم، وهم مجبرون على تبني مواقفهم، لا مواقف ناخبيهم المسيحيين في الدائرة الكبرى. لذلك قلنا بالدائرة المصغرة التي تتيح للمسيحيين وللمسلمين ان ينتخب كل منهم بحرية، وعن معرفة حقيقية، من يعتقد ان يمثله خير تمثيل". واعتبروا"ان الاصرار، بعد طول مماطلة، على اجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون هو اصرار جائر، ومعلوم ان المجلس تعود في هذه الفترة الاخيرة ان يسن قانوناً جديداً كلما كان هناك انتخاب، اي كل اربع سنوات، الا هذه المرة، فهو يعود الى قانون سابق يرفضه معظم اللبنانيين". وقال المطارنة"ان خيبة الامل التي بدأت تبدو علاماتها لدى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بعد التظاهرة الضخمة التي قام بها جميع اللبنانيين في 14 آذارمارس الماضي، لا تبشر بما يريح لبنان. ونحن في امس الحاجة الى تفاهم ووفاق وتعاون لإنهاض بلدنا من كبوته التي تمادى اهمالها والتغاضي عنها". ودعا البيان"جميع المسؤولين، من مسيحيين ومسلمين، الى التبصر في الاوضاع الدقيقة، مغلبين مصلحة الوطن على كل مصلحة، متمسكين بالعيش المشترك الذي يجمع المسلمين والمسيحيين على قدم المساواة". وكان صفير التقى وفداً من قرى الشوف وبلداته، أشاد"بمواقفه الوطنية وبالوحدة الوطنية التي تجلت في 14 آذار والتي لن تكتمل إلا باطلاق الدكتور سمير جعجع وايجاد حل عادل لقضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية". وردّ صفير بكلمة قال فيها:"علمنا انكم لستم وحدكم تطالبون بما تطالبون به، انما الوضع ليس بواضح لا بل هو مقلق، ونحن نقوم بواجباتنا، واجتمعنا في هذا اليوم واصدرنا بياناً مجلس المطارنة فنحن معكم في هذه المطالب ونريد ان نعيش معاً على اختلاف طوائفنا ومذاهبنا، انما بشرط ان تشعر كل طائفة انها موجودة، وان ابناءها يحصلون على حقوقهم، وهذا ما نسعى اليه. ونأمل في ان يكون هناك تفاهم واتفاق في هذا السبيل، فلبنان وطننا جميعا، وعلينا جميعا ان نسعى ونشارك في بنائه ليعود الى سابق وضعه من الطمأنينة والازدهار". وعن قضية الدكتور جعجع، قال:"ان التشويه لا يقتصر على قضيته فقط بل هناك تشويه في اماكن مختلفة ايضا". وسجلت سلسلة مواقف مؤيدة لبيان المطارنة من اطراف متعددة بينها محسوبون على الرئاسة الاولى, فأعرب النائب الياس سكاف عن تأييده المطلق لمضمون البيان، لافتاً الى"ان كل الخلفيات الوطنية والسياسية والاستنتاجات التي حملها كانت محقة ومصيبة في وضعها الاصبع على الجرح، وخصوصاً من منطلقات مصلحة لبنان العليا كونه بلداً قائماً على الشراكة الحقيقية والمتوازنة بين عائلاته الروحية". وأضاف سكاف:" يتعين ان نتذكر دائماً ان لبنان ليس مجرد ارض بل هو صاحب رسالة في العيش المشترك بين ابنائه، وله دور على مستوى المنطقة والعالم، وان التعايش على قاعدة سليمة هو الضمانة الوحيدة لمستقبل لبنان". وأيّد النائب فريد الخازن"كل حرف صدر في بيان مجلس المطارنة الموارنة". وقال:"ان قانون الانتخاب ليس مسألة سياسية، وليس حكومة نشارك فيها او لا، بل انه مسألة حياة او موت، وله علاقة بكيان المسيحيين والمسلمين ووجودهم ومصيرهم". وأكد ان"لبنان لا يمكنه السير على رجل واحدة، ولا بيد واحدة". ورأى في القانون المطروح"تهميشاً وطرداً للمسيحيين خارج اللعبة كما انه لا يسمح لهم باتخاذ القرارات داخل السلطة". وأضاف:"هذا القانون يقول للمسيحيين ان البلد ليس لكم، ولكننا نذكّر ان المسيحيين هم من أسس بناء هذا البلد بالتعاون مع شركائهم المسلمين منذ العام 1920، مروراً بالعام 1943، وصولا الى العام 2005، وتبين التجارب التاريخية ان هذا البلد لا يحكم الا بشراكة متساوية ومتوازنة بين المسلمين والمسيحيين". واعتبر ان"هذه المشكلة تطاول الجميع ويجب ان يتخذ في شأنها قرار سياسي على مستوى وطني من الرئاسة الاولى الى الكتل النيابية والجميع". محذراً من ان"هذه المسألة تأخذ البلد نحو الانفجار من خلال ولادة مجلس نيابي محتكر من فئة معينة من اللبنانيين، في حين ستتجه الفئة الاخرى غير القادرة على التعبير في المجلس النيابي الى الشارع". ورحب رئيس حزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني بمضمون البيان, ورأى فيه"تعبيراً صادقاً عن آراء معظم اللبنانيين في شكل قانون العام 2000 ومضمونه الذي فرض في ظروف معروفة مع كل ما رافق ذلك من المناورات المخجلة، التي كان المجلس النيابي مسرحاً لها وما سبقها من صفقات". وحذر من"ان الانتخابات المقبلة في حال اتمامها في ظل المناخات القائمة ووفق القانون المشكو منه، سيكون هذا القانون مبعث فتنة طائفية نتيجة اقصاء البعض مسبقاً وإحجامهم عن خوض الانتخابات وهذا الامر سينتج من دون اي شك مجلساً نيابياً منقسماً من خارجه ومن الداخل، ولن يكون البرلمان الموعود، برلمان الوحدة الوطنية ولا برلمان رفض التقسيم والتوطين". وأيّد الوزير السابق جان لوي قرداحي مضمون البيان, مشيراً الى انه كان اكد قبل اسبوع"ان القانون يجب ان يكون عادلاً ومتوازناً واذا شعر اللبنانيون انهم مهمشون فهذا يؤسس لموقف غير سليم". واعتبر المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك"ان اسلوب التعاطي السياسي الذي اتبع من اجل تمرير قانون العام 2000 واجراء الانتخابات على اساسه، ذكر اللبنانيين بعهد المليشيات وبزمن ممارسة الديموقراطية بالقوة لالغاء قوة الديموقراطية. وان عدم النجاح في تخطي هذا القانون اتى من خلال تغليب البعض مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن العليا، وتمسكهم به من اجل المحافظة على مواقعهم ومكتسباتهم الشخصية التي يعتبرونها من ميراثهم، مما أدى الى فتح الطريق امام التجاذبات السياسية والمساومات والمحاصصة والى فرض وتعيين ممثلين لفئات من جانب فئات اخرى عبر قانون غير عادل وغير مساو ٍ بين المواطنين ولا يؤمن حسن التمثيل". وأكد المجلس"ان الاستمرار في اسلوب التعاطي الفوقي من البعض والمستهتر برأي جزء كبير من اللبنانيين والمسيحيين خصوصا، وعدم الاعتراف لهم بأحقية مشاركتهم في الحياة السياسية من خلال اختيارهم لممثلين فعليين لهم، سيؤدي حتماً الى تشرذم وتفسخ في البنية الوطنية الى مواجهات سياسية حادة تسيء الى مستقبل الوطن وحضوره ونهوضه وزعزعة الامل بلبنان الواحد والغاء دوره كرسالة في محيطه العربي". ودعا"اللبنانيين، لا سيما المسيحيين منهم، الى تفعيل حضورهم ودورهم السياسي، والعمل لتأمين حياة سياسية جديدة تتماشى مع تطلعات الشباب ومستقبلهم الحر، بكسر طوق الخوف والتقوقع والانتفاض لرفض الامر الواقع الذي اخرج اللبنانيين عن مسار اتفاق الطائف، جراء قانون انتخابي جائر تم من خلاله استبدال الوصاية الخارجية بوصاية داخلية".
