جنرال بريطاني يواجه اتهامات بعرقلة تحقيق في مقتل جندي وعراقي "أعزل"

كشفت صحيفة"ذي صنداي تايمز"البريطانية أمس، أن جنرالاً بريطانياً يواجه اتهامات جنائية محتملة في واحدة من أكثر الحوادث المثيرة للجدل خلال الحرب على العراق وهي منع التحقيق في مقتل جندي بريطاني وعراقي أعزل في جنوب العراق.
وتتعلق هذه المزاعم بمحاولة مجموعة من كبار الضباط البريطانيين ومن بينهم الميجور - جنرال بيتر وول، منع إجراء تحقيق في مقتل قائد إحدى الدبابات البريطانية وكذلك مدني عراقي غير مسلح. وكانت وفاة ستيفن روبرتس في مدينة الزبير في جنوب العراق في الساعات الأولى من يوم 24 آذار مارس عام 2003، أدت الى موجة غضب واسعة النطاق من الرأي العام بعدما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روبرتس لم يكن مزوداً بسترة مدرعة واقية من الرصاص. وأذاعت أرملة روبرتس شريطاً سُجّل في الليلة التي سبقت مقتله، يقول فيه إن عدم توفر هذه المعدات الحربية يعتبر بمثابة"أضحوكة". وذكرت الصحيفة أنه تبين لاحقاً أن مدنياً عراقياً قُتل أيضاً في الحادث ذاته.
ويعتبر وول الذي يشغل منصب نائب قائد العمليات المشتركة في القوات المسلحة البريطانية، أرفع الضباط الذين تورطوا في مخالفات ارتكبتها القوات البريطانية في العراق. وكان يشغل وقت الحادث قائد فرقة مدرعة في العراق.
وكان أجري تحقيق في سلوكه بعدما أبلغ النائب العام اللورد غولد سميث وزير الدفاع البريطاني السابق بأن هناك أدلة تشير الى"محاولة متعمدة وقوية قامت بها سلسلة القيادة للتأثير في التحقيق والحيلولة دون إجرائه".
ثم أصدر النائب العام بعد ذلك أوامره بإبعاد هذه القضية من إشراف القوات المسلحة وسيطرتها الخاصة عليها، على أن تنظر فيها محكمة مدنية. وبعد ذلك، أجرت شرطة لندن تحقيقاً في الحادث أسفر عن توجيه اتهامات بالقتل الى جنديين من فرقة دبابات في العراق في أعقاب مقتل المواطن العراقي الأعزل زهير زابتي زاهر. كما وجه الاتهام الى جندي آخر من الوحدة العسكرية ذاتها في جريمة القتل غير المتعمد للجندي البريطاني روبرتس.
أما الجنرال وول، فيواجه اتهامات محتملة تتعلق بالمحاولة المزعومة لوقف إجراء أي تحقيق في الحادث. وكان جندي بريطاني كشف النقاب عن محاولة وول منع هذا التحقيق ما يثير الشكوك حول قدرة القوات المسلحة البريطانية على مراقبة تصرفات جنودها في العراق.
وحذرت"ذي صنداي تايمز"من أنه إذا وجه الاتهام الى الجنرال وول، فإن دور القوات المسلحة البريطانية قد يتقوض لأن الجنود الذين يخوضون معارك قتالية قد يخشون المساءلة القانونية على كل تصرف لهم.
وأصدرت وزارة الدفاع البريطانية بياناً بالنيابة عن الجنرال وول يقول فيه إن"من غير المناسب بالنسبة الي التعليق على هذه القضية لأنها لا تزال تخضع للتحقيق، لكنني واثق من أنني تصرفت وفقاً لمصلحة العدالة والرعاية المناسبة للجنود الذين يعملون تحت إمرتي".