فقدت سوق الأسهم السعودية أمس توازنها، ومنيت الأسهم المتداولة بخسائر كبيرة، بعدما شهدت السوق حركة تصحيحية في الاسعار، إثر الارتفاعات المتتالية نتيجة عمليات المضاربة على الأسهم، خصوصاً المنخفضة القيمة منها. وكان المؤشر حقق نمواً منذ مطلع السنة حتى إغلاق يوم الخميس، بلغت نسبته 81 في المئة، فيما ارتفعت أسهم 33 شركة بنسب تخطت 100 في المئة. ويرى بعض المحللين أن هذا التصحيح كان متوقعاً بعد تضخم الأسعار وارتفاعها، بصورة غير مبررة، إلى مستويات قياسية، في ظل عدم وجود محفزات لها تأثير مباشر في أسعار الأسهم. وخرج عشرات الآلاف من المتعاملين في سوق الأسهم أمس من صالات التداول التي خصصتها المصارف المحلية لعمليات البيع والشراء ومتابعة الأسعار، وهم غير مصدقين ما حصل، بعد أيام طويلة كان المؤشر العام في تصاعد مستمر، بل انه تجاوز في لحظات قبل الإغلاق حاجزاً تاريخياً تمثل في 15 ألف نقطة. ووفقاً لذلك، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على خسارة 401.42 نقطة، نسبتها 2.7 في المئة، هبوطاً الى 14456.93 نقطة، في مقابل 14858.35 نقطة يوم الخميس الماضي، وكان المؤشر سجل أدنى مستوى له عندما هبط الى14394.53 نقطة، فيما بلغ التذبذب في المؤشر بين أعلى مستوى وصل إليه، وأدنى مستوى هبط إليه 468 نقطة، وبهذه الخسارة تقلص ارتفاع المؤشر منذ مطلع السنة الى 6250.7 نقطة، نسبتها 76.17 نقطة. وهبطت أسعار أسهم 70 شركة من أصل 77 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت 7 شركات، عند مقارنة سعر اغلاق الأسهم بسعر إغلاقها يوم الخميس، وهبطت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق عند إغلاق أمس الى 2.096 تريليون ريال 558.9 بليون دولار، في مقابل 2.153 تريليون ريال 574.3 بليون دولار، بخسارة مقدارها 57.83 بليون ريال 15.4 بليون دولار، بنسبة خسارة 2.7 في المئة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 62.1 مليون سهم، بلغت قيمتها 17.2 بليون ريال 4.59 بليون دولار، نُفذت من خلال 232 ألف سهم، وهبط متوسط حجم الصفقة الى 268 سهماً في مقابل 314 سهماً، بنسبة تراجع 15 في المئة.
