لجنة العدل تقر صيغة لاقتراحي قانون للعفو

اقرت لجنة الادارة والعدل وبالاجماع خلال الجلسة التي عقدتها امس, برئاسة النائب مخايل الضاهر، الصيغة النهائية التي توصلت اليها اللجنة الفرعية بالنسبة الى اقتراحي القانون المتعلقين بأحداث الضنية ومجدل عنجر من جهة، وبالافعال المنسوبة الى الدكتور سمير جعجع من جهة ثانية.
وأشار الضاهر الى اقتراح تقدم به النائب نزيه منصور, وقال:"كنا رفعنا الجلسة، وقدم الينا الاقتراح وتداولنا به في شكل غير رسمي. ولكن كانت هناك ملاحظة من بعض الزملاء بأن القانون يدعو الى عفو عام ويستثني كل من لم يحصل على إسقاط حق شخصي. العفو العام، وهو أمر دستوري، لا يمكن ان يربط باسقاط شخصي. لكن لا بد من درس هذه النقطة القانونية".