قضية العفو عن جعجع وموقوفي الضنية تسلك طريق النقاش البرلماني الأربعاء

تعقد لجنة الادارة والعدل النيابية اجتماعاً بعد غد الأربعاء وعلى جدول أعمالها اقتراحا قانون، الأول معجل مكرر لإصدار عفو عام عن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والثاني لإطلاق كل الموقوفين على ذمة التحقيق في حوادث جرود الضنية والبقاع الغربي القرعون ومجدل عنجر كان تقدم به الجمعة الماضي عدد من النواب بينهم نجيب ميقاتي قبل ان يكلف رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب مخايل الضاهر ان الهدف من البحث في الاقتراحين هو تحضيرهما لأول جلسة اشتراعية يعقدها المجلس النيابي، بعد جلسة نيل الحكومة العتيدة الثقة، والتي ستخصص لمناقشة قانون الانتخاب الجديد.
وأوضح الضاهر ان المجلس النيابي سيد نفسه، وبالتالي في مقدوره السير في اقتراحي القانونين حتى ولو كانت الحكومة مستقيلة انطلاقاً من المادة 67 من الدستور التي تجيز للوزراء الحضور الى المجلس متى شاؤوا وان لا شيء يمنعه من أن يكمل عملية التشريع.
وجاء كلام الضاهر، بمثابة رد على ما قيل من ان ليس في وسع اللجان النيابية مواصلة اجتماعاتها في ظل حكومة مستقيلة ومن الأفضل مشاركة الوزير الأصيل في الاجتماعات، خصوصاً ان القرار النهائي للتشريع يعود للهيئة العامة في المجلس بصرف النظر عما إذا كانت الحكومة مستقيلة أو لا.
وفي هذا السياق قال مصدر نيابي ان اقتراح القانون الرامي الى اصدار عفو عن جعجع المحكوم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي كان وقع عليه عشرات النواب من المعارضة ولم يلق أي اعتراض من النواب في الموالاة، الذين أكدوا ل"الحياة"انهم سيتعاطون بإيجابية مع هذا الاقتراح. ويبقى لعائلة الرئيس الشهيد القرار النهائي بالنسبة الى اسقاط حق الادعاء الشخصي.
وتوقع المصدر في حال سارت الأمور في المجلس النيابي وفق الخطة المرسومة من النواب، ان يصبح اقتراح القانون الخاص بإصدار عفو عام عن جعجع نافذاً فور التصديق عليه في الجلسة الاشتراعية للمجلس، شرط ان تكون الحكومة الجديدة نالت ثقته بحجة ان من غير الجائز التشريع في ظل وجود حكومة مستقيلة.
ولفت المصدر الى أن الفرصة مؤاتية لخروج جعجع من السجن متزامناً مع عودة العماد ميشال عون من منفاه الباريسي في 7 أيار مايو المقبل، مشيراً الى أن لا مشكلة في تصديق البرلمان على مشروع عفو آخر يتعلق بالمتهمين في حوادث الضنية والقرعون ومجدل عنجر الذين لا يزال بعضهم موقوفاً على ذمة التحقيق بينما البعض الآخر متوارٍ عن الأنظار، وقد تردد ان عدداً من هؤلاء لجأ منذ سنوات الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أهمية الإفراج عن جعجع والموقوفين الآخرين في جرائم وجهت التهم فيها الى مجموعات متطرفة، ورأى ان اقفال ملف الموقوفين في جرائم ذات طابع سياسي من شأنه ان يساعد في تسريع الخطوات من أجل تحقيق المصالحة السياسية الشاملة لا سيما أن لبنان هو الآن في طور الانتقال الى مرحلة جديدة تستدعي عدم العودة الى الماضي لمصلحة فتح صفحة تسهم في تنفيس اجواء الاحتقان وتساعد على معاودة التواصل بين القوى السياسية التي شارك معظمها في الحرب اللبنانية من مواقع قتالية مختلفة وبادرت أخيراً الى الانفتاح على بعضها بعضاً.