أقام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أول من أمس دعوى مدنية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة باعتبار ناديه فائزاً على المصري البورسعيد 2-صفر في مباراة الذهاب في ربع نهائي كأس مصر لكرة القدم. وكان اتحاد كرة القدم اعتمد فوز المصري في المباراة 1-2 وتأهله الى نصف النهائي بعد تعادله في القاهرة 2-2، وطالب الزمالك في دعواه بإلزام وزير الشباب بإلغاء قرار اتحاد الكرة استناداً الى اعتراف الحكم في تقريره بإلغاء المباراة بين شوطيها بعد تعرضه للاعتداء المباشر فعلاً وقولاً من رئيس النادي المصري السيد متولي. لجوء الزمالك الى القضاء العادي يخالف لوائح الاتحاد الدولي الفيفا الذي يحظر لجوء الأندية أو الأشخاص الى القضاء، وسبق لمنصور - عندما كان نائباً لرئيس الزمالك- اللجوء الى القضاء ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضية انتقال اسلام الشاطر الى الأهلي في أيلول سبتمبر الماضي، ورفع الاتحاد الأمر الى الفيفا الذي انذر الزمالك بإيقافه محلياً ودولياً اذا لم يتنازل عن دعواه، وتراجع الزمالك بالفعل وسحب القضايا. الأمور في الزمالك اشتعلت داخلياً بعد انقطاع المدرب البرازيلي كارلوس كابرال عن قيادة تدريبات الفريق عقب التعادل مع المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية عن الشهر الماضي. ورفضت الإدارة الوفاء بالتزاماتها تجاه كابرال الذي انقطع عن المران، وقدم شكوى الى الاتحاد المصري تمهيداً لرفعها الى الفيفا، وأعلنت السفارة البرازيلية في القاهرة تضامنها مع كابرال، وشدد مسؤولو الزمالك سعيهم لإقالة المدرب البرازيلي وحرمانه من كل مستحقاته. وتولى مدير الكرة احمد رفعت مهمة المدير الفني للفريق في مباراته أمس ضد اتلتيكو افياكو الانغولي في دوري أبطال افريقيا. وعلى الجانب الآخر، اعلن السيد متولي في مؤتمر صحافي وشعبي في بورسعيد اول من أمس مقاطعة المصري التامة لنادي الزمالك في حال بقاء مرتضى منصور رئيساً، وقام متولي وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة بزيارة أمس الى المستشار ماهر عبد الواحد لتقديم بلاغ ضد منصور واتهامه بالإساءة للسيد متولي والنادي المصري وشعب بورسعيد. واتهم متولي خلال المؤتمر منصور بأنه صاحب قرار اختيار الحكم الدولي محمد السيد لإدارة مباراة الذهاب في بورسعيد، وهو قرار خاطئ لأن الحكم ينتمي لمنطقة الجيزة التي يلعب فيها الزمالك، ودان المصري الحكم في تسليم تقريره السري الى منصور الذي قرأه على مرأى ومسمع من الجميع في مؤتمر صحافي قبل أيام. وطالب متولي بإحالة الحكم الى التحقيق تمهيداً لشطبه بسبب مخالفاته الجسيمة.