وافق حزبا"المؤتمر الشعبي"السوداني بزعامة الدكتور حسن الترابي و"الاتحاد الديموقراطي"برئاسة محمد عثمان الميرغني و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض على المشاركة في لجنة صوغ الدستور الانتقالي. وعقدت لجنة مشتركة من"حزب المؤتمر الوطني"الحاكم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"لقاءات منفصلة مع احزاب المعارضة لاقناعها بالمشاركة في لجنة صوغ الدستور الانتقالي بعد رفضها نسب تمثيل القوى، مما اضطر طرفي اتفاق السلام الحكومة وحركة قرنق الى التنازل عن جزء من نسبهما لمصلحة اطراف اخرى في المعارضة. ويرجح ان ينال كل من الحزب الحاكم و"الحركة الشعبية"20 عضواً في اللجنة. واعلن حزب"المؤتمر الشعبي"بعد اجتماع نائب الامين العام عبدالله حسن احمد مع اللجنة ان حزبه سيشارك في لجنة الدستور سواء في عضويتها او الندوات التي ستنظمها. واوضح ممثل امانة"التجمع"المعارض في الداخل محمد وداعة ان"التجمع"وافق مبدئياً على المشاركة في لجنة الدستور لكنه ربط ذلك بتوقيع الحكومة اتفاق مصالحة مع"التجمع"في القاهرة قبل بداية اللجنة عملها في 23 نيسان ابريل الجاري. وابدت لجنة الحكومة و"الحركة الشعبية"ارتياحها لمواقف القوى السياسية التي جرى الاتصال بها حتى الآن، مؤكدة استمرار الاتصالات مع بقية القوى واكدت حرصها على ان لا تكون مشاركة المعارضة محصورة في لجنة الدستور بل في مهمات المرحلة الانتقالية والحكومة القومية التي سيجري تشكيلها عقب اقرار الدستور. ووصف وزير الاعلام عبدالباسط سبدرات مواقف المعارضة بأنها"جادة"مؤكداً ان لجنة الدستور ستباشر مهماتها في 23 الجاري. ورأى الناطق باسم"الحركة الشعبية"ياسر عرمان ان لجنة الدستور ستكون مناسبة لتطبيع العلاقات بين القوى السياسية والتوجه نحو اجماع وطني والاتفاق على وثيقة للتراضي السياسي والقانوني لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية. الى ذلك وصفت بعثة الاممالمتحدة في السودان الاوضاع الامنية في دارفور بأنها سيئة وان المواجهات لا تزال مستمرة. وقال الناطق باسم مبعوث الاممالمتحدة الى السودان جورج سومرويل في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان اربعة مواطنين قتلوا في احداث عنف في منطقة طويلة، وان الوضع في منطقة جبل مرة لا يزال خطراً. وذكر ان انسحاب القوات الحكومية من منطقة مارلا اصاب المواطنين بالهلع وان شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي اوقفت من قبل المتمردين بين المالحة والصياح. واضاف سومرويل ان مبعوث الاممالمتحدة الى السودان يان برونك توجه الى باريس لاجراء محادثات مع وزراء الدفاع والخارجية والتنمية الدولية في شأن نشر مراقبين في جنوب السودان، وناقش الامر ذاته مع وفد"الحركة الشعبية"الذي يزور الخرطوم حالياً. وفي اسمرا، علمت"الحياة"من مصادر مطلعة"ان المشاورات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"وصلت الى مرحلة متقدمة في اتجاه تدشين اتصالات مباشرة بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم"الحركة الشعبية"الدكتور جون قرنق وزعيم"التجمع الوطني"محمد عثمان الميرغني بهدف الدفع نحو اكمال عملية السلام وانجاح لقاء القاهرة المرتقب بين الخرطوم والمعارضة الشمالية". ولم تستبعد المصادر ان تتوج تلك الاتصالات بلقاء الزعماء الثلاثة اذا اقتضى الامر. وتأتي هذه التحركات في سياق الازمة السياسية التي دخل فيها السودان بعد صدور القرار 1593 عن مجلس الامن. وعلى الصعيد ذاته علم ان"حزب الامة"بزعامة الصادق المهدي تقدم بشروط للمشاركة في مفوضية صوغ الدستور معتبراً انها يجب ان تتكون"بطريقة تعطي فرصة لكل الآراء من مكونات السودان السياسية والمدنية اصحاب المصلحة، وان تكون ذات صلاحيات حقيقية وان يتخذ فيها القرار بالاجماع او ما يزيد على 75 في المئة من الاصوات وليس عن طريق الغالبية الميكانيكية".