قال أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر السيد جمال مبارك امس أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقاً لبرنامج سياسي متكامل تقوم امانة السياسات بإعداده حالياً. وأكد أن الحزب لا ينوي تعديل الدستور بما يمس نسبة العمال والفلاحين في البرلمان، مشيراً الى أن الحزب يملك رؤية متكاملة للاصلاح السياسي، وأن تعديل المادة ال76 من الدستور"جزء من خطة الاصلاح". ورأى نجل الرئيس المصري، في اجتماع شباب الحزب، أن نجاح الاصلاح السياسي"يتطلب مزيداً من مشاركة المواطنين باعتبار أن ذلك يعد أكبر ضمان لنجاح التطور الديموقراطي". وقال"إن المسؤوليات الملقاة على عاتق اعضاء الحزب الوطني في الفترة المقبلة، تتمثل في تشجيع المواطنين على القيام بدورهم في المشاركة السياسية التي تبدأ بالادلاء باصواتهم في الاستفتاء على تعديل المادة ال76 من الدستور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب البرلمان المقبلة". وشدد على دور شباب الحزب في"المساهمة في توسيع دائرة المشاركة السياسية". وقال إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"بناء على برنامج شامل يطرح فيه سياسات الحزب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشرح فيه ما تحقق من انجازات خلال الاعوام الخمسة الماضية والتحديات التي على الحزب والحكومة التعامل معها خلال المرحلة المقبلة". وبعدما اشر الى أن امانة السياسات"تعكف على اعداد هذا البرنامج"لفت إلى أن الحزب الوطني"طرح رؤية متكاملة للاصلاح السياسي تمثلت في ورقة حقوق المواطنة والديموقراطية وشملت الافكار المتعلقة بتعديل الدستور والقوانين وتفعيل مفهوم المواطنة والعلاقة بين المواطن والاجهزة الحكومية وتدعيم الاتجاه الى اللامركزية في ادارة الخدمات الحكومية وتدعيم منظمات المجتمع المدني". وتناول جمال مبارك ما اثير من محاولات لاستخدام رأس المال في الانتخابات، وقال إن الحزب الوطني"يقترح تغليظ العقوبات على كل من يسعى للتأثير على ارادة الناخبين"، مؤكداً أن المجمع الانتخابي باق لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات وأن لجنة تعمل حالياً على صياغة الاسلوب الامثل للمجمع الخاصة بانتخابات مجلس الشعب تتلافى السلبيات التي ظهرت في التجربة خلال الانتخابات التكميلية.
