مع اقتراب الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في الساعات المقبلة، برز أمس موقفان منفردان للنائبين الوزيرين المستقيلين ايلي الفرزلي وايلي سكاف أعلنا فيهما عزوفهما عن الاشتراك فيها، انسجاماً مع رغبة قواعدهما الشعبية في البقاع الغربي وزحلة التي لا تحبذ الدخول في الحكومة. وجاء موقف الفرزلي وسكاف، في ضوء ما تردد من أنهما سيكونان من الثوابت في الحكومة الجديدة وان لا مفر أمامهما سوى الاشتراك فيها. وكان الفرزلي أعلن امس من منزله في جب جنين عزوفه عن الاشتراك في الحكومة وعزا السبب الى ان قراره جاء"نتيجة مداولات مستمرة مع أهالي البقاع". ورأى ان مشاركته في الحكومة المستقيلة كانت"انطلاقاً من حيثيات المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف الخطيرة التي تجتازها المنطقة". وقال ان"هذه الحيثيات جعلتني أقف الى جانب التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود على رغم ان موقفي المبدئي يتعارض مع تعديل الدستور". وشدد الفرزلي على"أهمية الحوار في مواجهة الانقسام الخطير الذي عصف بالبلد بعد الفاجعة التي حلت بنا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مؤكداً ان لا حل الا بالحوار لمنع ادخال لبنان في النفق المجهول، محذراً من الاستمرار في افراغ شعار دولة المؤسسات والقانون من محتواه. وأكد ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها معتبراً ان"كشف حقيقة اغتيال الحريري سيبقى في طليعة أولوياتنا". وبالنسبة الى زيارة رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط للرئيسين نبيه بري وعمر كرامي قال الفرزلي انها خطوة في اتجاه تثبيت المسلّمات الوطنية وبالتالي لتسهيل الأمور لتشكيل الحكومة التي تتولى الاشراف على اجراء الانتخابات. بدوره قال سكاف:"هناك اجماع في الاوساط الشعبية في زحلة والبقاع على عدم مشاركتنا في الحكومة الجديدة وعلى رفض مشروع قانون الانتخابات على اساس المحافظة مع النسبية"، مؤكداً ان"الارادة الشعبية هي التي أملت علي هذا الموقف وبالتالي لا استطيع السير بخلاف هذه الارادة، كي أكون منسجماً مع نفسي في ضوء المواقف التي اتخذتها اخيراً بعد زياراتي المتكررة للبطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير". وشدد سكاف على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها محذراً من تدخل الدولة فيها، لافتاً الى انه سينسجم مع"رغبة الارادة الشعبية في الاتيان بوجوه جديدة على لائحتنا التي سنخوض من خلالها المعركة الانتخابية". وكرر قوله انه لا يستطيع الاشتراك في حكومة"تفبرك قانوناً لست موافقاً عليه، خصوصاً ان البلد لا يقوم على النكايات والتحديات". من جهة ثانية، توقف عضو حركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الأحدب أمام قول الرئيس عمر كرامي ان الحكومة الجديدة لن تكون استفزازية. وقال ان تظاهرة الرابع عشر من آذار مارس الماضي هي التي أسقطته في اشارة الى المسيرة الحاشدة التي نظمتها المعارضة لمناسبة مرور شهر على استشهاد الرئيس الحريري. وأضاف:"ان الرأي العام كان يتطلع الى وجه جديد يحدث نقلة ايجابية في الوضع تأخذ في الاعتبار ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وتنحية مسؤولي الأجهزة الأمنية بدلاً من اعطاء اجازة لأحدهم مدير الاستخبارات في الجيش العميد ريمون عازار لمدة شهر". ولفت الاحدب الى ان"كرامي عاد يبشرنا بفرز اللبنانيين بين من يشعر في الاستفزاز وبين من يوالي هذا الاستفزاز بعدما كان بشّرنا في السابق بفرز الناس بين جماعة القرار 1559 ومعارضيه"، مشيراً الى ان كلامه على هذا الصعيد يحمل تحذيراً بأن هذه الحكومة ستكون فوق النقد وانها حكومة أمر واقع، ومؤكداً أنه سيصطدم بارادة اللبنانيين في الانتخابات التي ستعبّر عن تطلعاتهم. على صعيد آخر، رأى رئيس"الحزب الديموقراطي اللبناني"الوزير طلال ارسلان أن مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة دليل عافية، و"دليل إحساسه بمخاطر الهجمة الواقعة على لبنان في هذه الحقبة. علينا تشجيعه وتشجيع غيره على هذا الموضوع، وان يبقى الاتصال بين جميع فئات المعارضة، الذي أؤيده، بدءاً من العماد ميشال عون الى غيره من قوى المعارضة، حتى يبقى التواصل قائماً بين اللبنانيين ونذلل العقبات والهواجس الحاصلة، ولحفظ المسلمات الوطنية التي تحفظ لبنان وتقيه أي خطر من أي تدخل أجنبي". وشدد ارسلان خلال مؤتمر صحافي في دارته أمس، على ضرورة عودة العماد ميشال عون، محيياً مواقفه"الحكيمة وتعاطيه في المسائل الدقيقة هذه بكل انفتاح وخارج إطار الحقد".