اكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز ان موكله لم يشر الى افادة النائب البريطاني جورج غالاوي مادياً من برنامج"النفط للغذاء"، مكذبا بذلك افادة محققين من الكونغرس الاميركي قالوا ان لديهم ادلة تثبت افادة غالاوي من البرنامج الذي سمح للعراق ببيع النفط لشراء الغذاء والدواء اثناء فترة الحصار. كما ذكرت لجنة التحقيق التي شكلتها الاممالمتحدة برئاسة بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي اسم غالاوي في تقرير صدر الاسبوع الماضي بين عدد من السياسيين الذي حصلوا على مزايا من الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال محققون من الكونغرس ان عزيز قال خلال استجوابه انه ناقش مخصصات النفط مع غالاوي واكد صحة رسالة يطالب فيها النائب البريطاني بمزيد من المخصصات. لكن المحامي بديع عارف قال ان طارق عزيز"استنكر هذا الشيء وقال هذا كذب فظيع." واضاف عارف الذي قابل موكله الثلثاء الماضي ان الهدف من الحملة"معركة اعلامية وتصفية حسابات للاساءة الى سمعة"غالواي. وذكر ان عزيز أكد ان العراق ساهم في حملة مريم التي اطلقها النائب البريطاني لمساعدة مرضى السرطان من الاطفال العراقيين فقط وان قيمة المساعدة كانت تقارب 45 الف دولار. لكن توم ستيوارد الناطق باسم عضو مجلس الشيوخ نورم كولمان الذي يرأس اللجنة الفرعية للتحقيقات قال ان تراجع عزيز في أقواله مثير للشك. واضاف في بيان"يعتقد رئيس اللجنة فولكر ان طارق عزيز غير اقواله لان ممثلي الادعاء العراقيين يضغطون عليه. وخلص الى ان عدوله"عن شهادته"يفتقر الى الصدقية. واضاف أن هناك"ادلة قوية"تشير الى حصول غالاوي على اموال من برنامج"النفط للغذاء". وكان غالاوي نفسه ذكر للجنة مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري انه لا يعمل في تجارة النفط ولم يتحدث الى عزيز قط عن مساهمة العراق مالياً في حملة مريم. كما رفض احدث الاتهامات الاميركية بانه افاد من البرنامج . وقال محققون من الكونغرس ان غالواي طلب وحصل شخصيا من الحكومة العراقية على مخصصات من النفط بلغت 23 مليون برميل بين عامي 1999 و2003. كما يقولون ان زوجته حصلت على نحو 150 الف دولار من المخصصات وان حملة مريم حصلت على 446 الف دولار على الاقل. وأكد عارف ان عزيز"لن يشهد ضد اي احد ومن ضمنهم صدام حسين"الذي بدأت محاكمته مع سبعة من المسؤولين السابقين هذا الشهر لكنها اجلت. وسجن عزيز وهو مسيحي ومثل الوجه الاجتماعي لنظام صدام السابق في الخارج بعد الحرب الاميركية على العراق في عام 2003. وقال عارف ان موكله لم توجه اليه اي اتهامات بعد.