أثار القرار الذي أصدره وزير الشباب والرياضة المصري ممدوح البلتاجي بإنذار مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بالحل حال عدم إعادة الزمالك إلى عضوية ونشاط الاتحاد، تساؤلات كثيرة حول هذا القرار لأنه جاء مخالفاً للقرار التأديبي الذي اتخذه اتحاد كرة اليد بحق نادي الزمالك. مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أحال ملف مخالفات مرتضى منصور في مباريات الدوري والكأس إلى الوزير وإلى الجمعية العمومية، ولم يحرك الوزير ساكناً، بينما اتخذت الجمعية قراراً حازماً بإجماع الأصوات 100 في المئة بشطب عضوية الزمالك، وتحرك الوزير بقوة لإلغاء القرار بتشكيل لجان وعقد اجتماعات وعرض مصالحات، وتمسك اتحاد اللعبة بضرورة اعتذار علني ورسمي من رئيس الزمالك، وتقدم الأخير ببيان يؤكد احترامه اتحاد اليد من دون أي اعتذار، وقررت الجمعية العمومية مجدداً تأكيد شطب الزمالك وحرمانه من المشاركة في المسابقات. وقبل يومين قرر مجلس الإدارة توزيع لاعبي الزمالك في المراحل المختلفة بين أندية الدوري باستثناء الأهلي لضمان تكافؤ المسابقات. قرار الاتحاد توزيع لاعبي الزمالك أصاب إدارة النادي بالفزع، وهرع منصور وزملاؤه إلى الوزير، للمطالبة بإيقاف القرار، ولم يتردد الوزير في استدعاء نائبه لإرسال الإنذار إلى اتحاد اللعبة. تدخل الوزير السريع والمخالف للقانون في أزمة كرة اليد والزمالك سيؤدي إلى صدام على صعيد دولي، لأن رئيس الاتحاد المصري الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي أيضاً، ولديه من السلطات ما يسمح له بتنفيذ قرارات عُليا على الاتحاد المصري تصل إلى حد إيقاف نشاطه وتجميد عضوية الزمالك بل شطبه. الرياضيون والمتابعون في مصر مندهشون من تعاطف الوزير مع رئيس الزمالك.