رفضت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد في اجتماعها الطارئ أول من أمس، برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور حسن مصطفى، إعادة الزمالك الى عضوية الاتحاد، وتمسكت بقرارها السابق بشطب الزمالك من الاتحاد، بعد الاساءة البالغة التي تعرض لها رئيس ومجلس ادارة الاتحاد من رئيس النادي، وفشلت وزارة الشباب والرياضة في تحقيق المصالحة بين الطرفين على رغم الجهود الضخمة المبذولة في الشهور الثلاثة الماضية، ولم تفلح مبادرة رئيس الزمالك مرتضى منصور في التنازل عن كل الدعاوي القضائية التي أقامها ضد الاتحاد ورئيسه في الفترة الاخيرة، وتمسك اعضاء الجمعية بضرورة تقديم منصور اعتذارًا رسميًا وعلنيًا وصريحًا عن كل تصريحاته واساءاته ضد الاتحاد ورئيسه، وفوضت الجمعية مجلس الادارة في اتخاذ قرار العفو عن الزمالك واعادته الى عضوية الاتحاد في حال اعتذار منصور، وكان عدد من اعضاء الجمعية اقترحوا عودة الزمالك اوتوماتيكياً الى عضوية الاتحاد، في حال صدور قرار من وزارة الشباب بحل مجلس الادارة الذي يترأسه منصور. ولكن مندوب الوزارة رفض طرح الفكرة او اعتمادها، مؤكداً ضرورة التزام الجمعية بلوائحها من دون ربط قراراتها بالوزارة. وشهدت الجمعية ثورة غضب عارمة ضد عدد من الصحافيين المؤيدين للزمالك، لهجومهم الشرس وبأسلوب خال من النقد الموضوعي ضد رئيس الاتحادين الدولي والمصري الدكتور حسن مصطفى، ومجلس ادارة الاتحاد، واتخذت الجمعية قراراً بالإجماع بإقامة دعاوى قضائية ضد هؤلاء الصحافيين، للحصول على التعويض المناسب والحفاظ على كرامة الاتحاد. واحالت الجمعية عدداً من المدربين والاداريين من نادي الزمالك الى التحقيق - وعلى رأسهم سامي محمد علي وحسام غريب واحمد العطار وايمن صلاح - بتهمة الاساءة الى مصطفى والاتحاد، وفي حال عدم التزامهم بحضور التحقيق سيتعرض المخالفون للشطب النهائي من سجلات الاتحاد. وطلبت الجمعية العمومية من وزارة الشباب إدراج بنود جديدة في لوائحها تتيح لمجلس الادارة محاسبة رؤساء وأعضاء الأندية في حال خروجهم عن السلوك الرياضي.