في أعقاب منع اعتصام "غير مرخص" وإقرار قانون جديد . النقابات الأردنية : الحكومة أطلقت "رصاصة الرحمة" على الديموقراطية

منعت السلطات الأردنية اعتصاما دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون يضع قيودا إضافية على عمل النقابات ويمنعها من مزاولة السياسة ويفرض رقابة على أموالها، كما يفرض تغييرات أساسية على أنظمتها الانتخابية تتيح للحكومة التدخل في قياداتها.
وأقامت قوات مكافحة الشغب الحواجز حول مقر النقابات في عمان ومنعت السيارات والمارة من الوصول إليه، مبررة منع الاعتصام بأن"منظميه لم يحصلوا على موافقة مسبقة، خلافا لقانون الاجتماعات العامة"، وأنهم خالفوا"قرارات حكومية سابقة تحظر على النقابات العمل في الشؤون السياسية".
واعتبرت النقابات ال14 التي يقودها الإسلاميون أن منع الاعتصام"يعبر عن سياسة الحكومة في تكميم الأفواه ومنع كل صوت يعارض سياساتها"بعدما"أطلقت رصاصة الرحمة على الديموقراطية". وقالت في بيان ان مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب والذي يعتمد اساسا على نظام"الصوت الواحد للناخب الواحد"، هو"مولود مشوّه للديموقراطية انجبته العقلية العرفية في الأردن لتحجيم النقابات وتمزيق النسيج الاجتماعي وتنمية روح الفئوية الضيقة، ولا يُعمل به ولم يُعمل به في أي نقابة عربية أو دولية"لأنه"يُلغي حقّ الهيئات العمومية للنقابات في انتخاب النقباء والمجالس"، وبدلا من ذلك"تصبح العملية الانتخابية في يد هيئة وسيطة تستطيع الحكومة التحكم فيها كما تشاء".
ومنذ العام 1993 تعتمد قوانين الانتخابات الأردنية نظام"الصوت الواحد"في انتخابات البرلمان والبلديات والمجالس الطالبية، ما دفع بالإسلاميين إلى مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1997 احتجاجا على هذا النظام الذي"يجعل الاستقطاب في المجتمع لمصلحة العائلة والعشيرة على حساب الروابط المدنية".
وأوضحت النقابات في بيانها أن"القانون المقترح يتضمن حرمان الهيئات العامة من حقها بانتخاب مجالس النقابات ... هذا الحق المكتسب منذ 50 عاما"، إضافة إلى أنه"يُفسح المجال للحكومة وأجهزتها للتدخل في الانتخابات من خلال ممارسة ضغوط على أعضاء الهيئة الوسيطة بالترغيب والترهيب"، فضلا عن أنه"يسعى إلى شلّ دور القوى السياسية البرامجية في الانتخابات النقابية وترجيح فرص نجاح العناصر العشائرية والفئوية والجهوية وتفتيت النقابات، وصولا الى مصادرة دورها وتصفيتها".
ولاحظت النقابات أن مشروع القانون يأتي في"ظل دعوة الملك عبد الله إلى التنمية السياسية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني".