أكدت الإمارات أن توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة لا يلزمها بأي تغييرات في مواقفها السياسية وعلاقاتها الخارجية. وقال وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش ورئيس المجلس التفاوضي مع الولاياتالمتحدة عشية بدء الجولة الأولى للمفاوضات "انه لا توجد أي شروط سياسية في هذا الاتفاقي"، مؤكداً ان الهدف من الدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة، "هو تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع الإمارات الإقليمي كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة". وأشار في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس الى "انه لا يوجد في قاموسنا "توقيع اتفاق "كويز" على غرار الاتفاقات الموقعة بين الولاياتالمتحدة وكل من الأردن ومصر وإسرائيل. وأكد ان الإمارات أبلغت مجلس التعاون الخليجي عزمها على الدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة، وان الأمانة العامة للمجلس على علم مسبق بتوقيع الإمارات اتفاق اطار مع واشنطن . وقال الوزير الإماراتي ان اتجاه الدولة لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الولاياتالمتحدة جاء بناء على طلب واشنطن بأن يكون توقيع مثل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى "ثنائياً"، لافتاً إلى ان هذا هو الوضع مع البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان. وأكد الوزير الإماراتي ان اللجان التفاوضية التي شكلت أجرت اتصالات مع القطاع الخاص الإماراتي للوقوف على رأيه في شأن مختلف القضايا التي سيتم بحثها في إطار الاتفاق المزمع توقيعه مع الولاياتالمتحدة. وقال ان الإمارات ستعمل على إدراج صادراتها من المواد البتروكيماوية في الاتفاق القائم، باعتبارها تملك موارد طبيعية مهمة. وأكدت شركة "ماكسويل سانت" في دراسة أعدتها لحساب الفريق التفاوضي الإماراتي مع الولاياتالمتحدة أن توقيع الاتفاق سيعزز المكانة الاقتصادية للإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسمح لها بالنفاذ القوي الى أكبر سوق استهلاكية في العالم، ويمكنها من اجتذاب التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الخارجية ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات الإماراتية . وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدةوالإمارات في 2004 بنحو خمسة بلايين دولار، ويميل الميزان التجاري لمصلحة الولاياتالمتحدة التي تبلغ قيمة صادراتها الى الإمارات نحو 3.5 بليون دولار، فيما تبلغ قيمة صادرات الإمارات للولايات المتحدة نحو 1.5 بليون دولار .