كشف المدير المفوض ل"مصرف الخليج التجاري"أبو طالب عبد المطلب الهاشمي عن خيارات عدة وضعتها مصارف عربية وأجنبية عدة، بالشراكة مع المصرف، يجرى درسها لاختيار الأفضل منها، وتقويمها في الشكل الذي يساعد على زيادة رأس مال المصرف من 10 بلايين دينار عراقي إلى 50 بليون دينار عراقي نحو 35 مليون دولار. وقال الهاشمي ان اتصالات تجري حالياً بين المصرف ومصارف من الإمارات والبحرين ولبنان والأردن في شأن الدخول في شراكة، وبنسب متفاوتة، في رأس مال المصرف، مشيراً إلى ان هذه الاتصالات شملت أيضاً مصارف أوروبية تأمل في الدخول في استثمارات في العراق على نحو واسع، وترى في القطاع المصرفي أحد مجالاتها المهمة. وأشار الهاشمي إلى إن خطة السنة الجارية تشمل التوسع في فتح فروع جديدة للمصرف، في محافظة اربيل بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي. ولفت إلى ان عام 2004 كان عاماً نشطاً في مسيرة المصرف المالية، وحقق أرباحاً جيدة، معتبراً ان الزيادة الطموحة في رأس مال المصرف تعد خطوة مطلوبة في اتجاه تنمية نشاط المصرف وتعزيز إمكاناته في تمويل الطلبات المتزايدة التي يشهدها القطاع المصرفي، من جانب المستثمرين والتجار ورجال الأعمال، لتنفيذ مشاريعهم ومستورداتهم.