بدا أن الحراك السياسي في مصر يتجه نحو الصعود على رغم أن موعد الاستحقاق الرئاسي لن يحل قبل ستة شهور. اذ ان قوى من المعارضة، بينها حركة"كفاية"وجماعة"الإخوان المسلمين"و"حزب العمل"، صعّدت مظاهر الاحتجاج والمطالبة بإصلاحات سياسية، وحاولت أمس تنظيم تظاهرات في أماكن عدة في محافظاتالقاهرة والاسكندرية والدقهلية، لكن قوات الامن منعتها من التجمع فتحايلت على الإجراءات الامنية باللجوء إلى نقابة الصحافيين في العاصمة أو الى بعض الشوارع والميادين أو الجامعات في محافظات اخرى. راجع ص 5 وفي حين أصرت شعارات"كفاية"على المطالبة بعدم التجديد للرئيس حسني مبارك، فإن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم السيد صفوت الشريف أعلن أمس أن مبارك"سيعلن قراره الخاص بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية عقب الانتهاء من إجراءات الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور في نهاية آيار مايو المقبل"، لكن الشريف شدد على أن الحزب"متمسك بترشيح الرئيس مبارك قائداً وزعيماء ورئيساً وطنيا مخلصاً"، مشيراً الى أن قانون جديد ينظم انتخابات الرئاسة سيعلن عقب إقرار المادة 76. وجاء كلام الشريف بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي ريتشارد هاس بعد لقائه وزير الخارجية أحمد ابو الغيط أعرب فيها عن قلقه ازاء"بطء اجراءات الاصلاح السياسي في مصر"وخشيته من"تأثر ذلك الامر على العلاقات المصرية - الاميركية". ورد عليه أبو الغيط، مشددا على وجهة النظر المصرية التي تقوم على أن التطوير والتحديث"يتم وفقاً لأولويات المجتمع واحتياجاته وبما يتوافق مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية تبعاً لإيقاع محدد يمكن من خلاله تأمين الحفاظ على مسيرة نشطة وايجابية للتطوير السياسي والاقتصادي للمجتمع". ويؤكد المسؤولون المصريون أن الإسراع بعملية الاصلاح قد تأتي بالاسلاميين الى السلطة، وهو اعتقاد زاد من القناعة به التظاهرة التي دعت لها جماعة"الاخوان المسلمين"المحظورة الاحد الماضي. وتحقق النيابة مع نحو 80 من اعضاء الجماعة بتهم التحريض والتخطيط لتنفيذ التظاهرة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق. وقالت حركة"كفاية"التي تضم تيارات سياسية مختلفة منها"الاخوان"، ان عدداً من ناشطيها اعتقلوا على خلفية تظاهرات امس، اطلقوا لاحقا. واعلنت تنظيم اعتصام رمزي في نقابة الصحافيين اليوم احتجاجاً على منع التظاهرات وللمطالبة بإطلاق المعتقلين. لكن الاعتقاد يسود بأن الفترة المقبلة ستزيد من الاحتقان بين الحكومة والحزب الوطني الحاكم من جهة وقوى المعارضة من جهة أخرى، إذ أعلن القطب البارز في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان عن استعداد الجماعة لتنظيم تظاهرة مليونية تشارك فيها القوى السياسية الأخرى"اذا استطاعت حشد أعداد من المتظاهرين تتناسب مع جموع الاخوان الكبير". ومن جهته أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء نبيل العزبي أن رفض قوات الامن قيام التظاهرات"جاء نتيجة لعدم حصول منظميها على تصريح"، مشيراً الى أن الأمن"لم يمنع على الاطلاق اية تظاهرات في اي مكان بل ان الامن يعمل على تنظيمها"، موضحاً أن الاجراءات المطلوبة لقيام أي تظاهرة معروفة وأن بعض الاحزاب والقوى والحركات السياسية"سبق وان تقدم طلبات لتنظيم تظاهرات وتمت الموافقة على الكثير منها". وأضاف:"الأمر اصبح خارج التنظيم بعد ان اصبحت كل حركة أو تنظيم يقوم بتنظيم تظاهرة في الشارع دون اخطار الامن مما يعطل حركة السير ويؤدي الى البلبلة في الشارع المصري وبين المواطنين"، وأعلن أن الحزب الوطني الحاكم"قدم امس طلب تنظيم تظاهرة ولم تتم الموافقة عليها".