تجمهر عدد من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» أمس أمام مكتب النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد احتجاجا على اعتقال عضوي الحركة محمد شفيق وأحمد سعد لدى مشاركتهما مساء أول من أمس في تظاهرة «كنس مسجد السيدة زينب» بمصر القديمة التي نظمتها حركة (شباب من أجل التغيير) وانضم اليها عدد من أعضاء أحزاب المعارضة والمواطنين وبينهم نساء وأطفال. وكان المتظاهرون رفعوا «المقشات» البدائية المصنوعة من ليف النخيل ورددوا الشعارات المطالبة بالتغيير ورفعوا لافتات «الشارع لنا» التي تتخذها حركة الأمهات المصريات شعارا لها، واحتموا بسور المسجد الخارجي بينما ضربت قوات الأمن طوقا كثيفا حولهم، وحول عشرات من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذين تجمعوا على الجانب الآخر من الطريق رافعين لافتات تأييد وصور للرئيس مبارك، ليتحول ميدان السيدة زينب الذي يقع في منطقة شعبية لم يألف ساكنوها هذا المشهد الى ساحة للديمقراطية وحرية التعبير. وعن مغزى رفع المقشات في تظاهرة سياسية بالمقام الأول، قالت احدى المتظاهرات ل«الرياض» أنا مسيحية، لكنني أعرف أن «كنس السيدة» هو رمز في الموروث المصري يعبر عن الدعوة على الظالم خاصة اذا وقع الظلم على امرأة، وأنا أشارك في هذه التظاهرة لأعلن رفضي للتحرشات التي تعرضت لها فتيات في يوم 25 مايو (أيار)، يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصري. وقالت حنان محمود «مخرجة سينمائية» ان رفع المقشات له دلالتان رمزيتان في منتهى الأهمية، الأولى اعلان رفض الظلم والاعتداء على من يطالب بحقه، والثانية كنس مظاهر الاستبداد ورموزه لتنظيف الساحة السياسية واصلاحها. وكان لافتا غياب قياديي «كفاية» عن التظاهرة، وكذلك غياب أي من أعضاء أو رموز حركة الاخوان المسلمين الذين يرون في تقليد كنس المسجد، والتضرع بأضرحة أولياء الله الصالحين خروجا على الشريعة الاسلامية. إلى ذلك واصل 15 من أسر المعتقلين بموجب قانون الطوارئ اعتصامهم بنقابة المحامين، وأعلنوا اضرابا مفتوحا عن الطعام الى أن يتم الافراج عن ذويهم ممن أعتقلوا في الأحداث والتظاهرات الأخيرة. وقالت مصادر قضائية مصرية ان نيابة أمن الدولة العليا أفرجت أمس عن 140 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد يوم من الإفراج عن 77. وأضافت ان «المفرج عنهم بينهم أطباء وصيدلانيون ومحامون ومدرسون وموظفون ويقيمون في خمس محافظات هي القاهرة (44 عضواً) والفيوم (16) والمنيا (20) والشرقية (40) والقهلية (20)». وفيما لم يسم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر مرشحة للرئاسة بعد، جاءت الخطوة التي اتخذها الرئيس حسني مبارك بطلب ادخال تعديلات على قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة مبدئية من جانب مجلس الشعب، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى لتطرح على الساحة السياسية من جديد ان الرئيس مبارك عازم على استكمال خطوات الإصلاح الديمقراطي حسبما وعد الشعب، وحسبما يريد الشعب نفسه وما يعبر عنه نوابه. وإذا كان كثيرون يستغربون عدم تعليق الرئيس مبارك على ما يجري في مصر من تظاهرات وتفاعلات انطلقت في الأساس من إعلانه عن تعديل المادة 76 من الدستور المصري بمبادرة منها، لم تتوقعها المعارضة في حينها، أو على الأقل كانت تتوقع أن تأتي متأخرة بعد أن يتم الاستفتاء على الرئيس مبارك للفترة الخامسة، إلا أن ردود الرئيس مبارك تبدو عملية، يترجمها في خطوات مؤثرة تعلو أحياناً السقف الذي تتوقعه المعارضة بكل أطيافها، وتؤكد في الوقت ذاته رغبته في الاستمرار على نهج الديمقراطية.
