قال وزير الخارجية الأردني هاني الملقي ل"الحياة"أن زيارته المقررة إلى تل أبيب بعد غد السبت"تستهدف الدفاع عن المصالح الأردنية في مفاوضات الحلّ النهائي"بين الفلسطينيين وإسرائيل و"فتح الملفات الثنائية العالقة منذ أربع سنوات"بين البلدين، ولا سيما"ملف الأسرى، والقدس وأملاك الغائبين، والحدود والمياه واللاجئين". وأكد أن محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون ووزير خارجيته سيلفان شالوم"ستركّز على تحريك هذه الملفات العالقة، إضافة إلى 14 اتفاقية غير مفعّلة بين الجانبين منذ توقيع معاهدة السلام"بينهما العام 1994، وأشار إلى أنه سيلتقي السبت قبل ساعات من توجهه إلى تل أبيب في رام الله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ومسؤولين فلسطينيين، و"سينقل مطالب فلسطينية تتعلق بالحواجز الأمنية والجدار العازل إلى شارون وشالوم"من دون إعطاء المزيد من الإيضاحات. وذكر أن زيارته إلى تل أبيب التي تفتح صفحة جديدة في العلاقات الأردنية - الإسرائيلية بعد توتر دام أكثر من أربع سنوات"يُراد منها أن تقوّم عملياً نتائج قمة شرم الشيخ الأخيرة، وإعادة السفير الأردني إلى تل أبيب"وزاد"نريد أن نتأكد أكثر من حقيقة وجود أجواء الانفراج، ونشدد على مصالحنا الحيوية في التسوية النهائية". ويخشى الأردن من تسويات بين إسرائيل والفلسطينيين تؤدي إلى تجاوز حقوق نحو 1.7 مليون لاجىء فلسطيني يقيمون في المملكة، كما أنه يريد تقاسما عادلا للمياه مع اسرائيل والفلسطينيين، ويريد معرفة أسس ترسيم الحدود في مفاوضات المرحلة النهائية. وقال الملقي أن محادثاته في تل أبيب"ستركز على ضرورة إطلاق الأسرى والمحكومين الأردنيين"الذي يبلغون 71 شخصاً، بينهم 20 معتقلين على خلفية قضايا أمنية، وفي مقدمهم 4 معتقلين قبل ابرام معاهدة السلام بين البلدين. كذلك، سيطالب الملقي اسرائيل ب"السماح لكتيبة بدر الفلسطينية بالدخول من الأردن إلى الضفة الغربية"مجدداً موقف عمان الرافض"إرسال قوات أردنية إلى الأراضي الفلسطينية". إلى ذلك، كشف الملقي الذي يتوجه إلى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية، أن"اجتماعاً غير رسمي سيعقد غداً لوزراء خارجية الدول المجاورة لفلسطين، وسيعلن الأمين العام للجامعة عمرو موسى في ختامه"موعد الاجتماع الأول ومكانه". وأوضح أن"اجتماع مجلس الجامعة سيعيد التأكيد على المبادرة العربية"التي أطلقتها قمة بيروت عام 2003 ، كما أنه"سيبحث في الموضوعين السوري واللبناني"بعد جملة التوترات والأحداث التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وأكد أن"الأردن يدعم أمن سورية واستقرارها، ونحن معها في الخير والشر"لكننا"ندعو في الوقت نفسه إلى الحوار مع الأممالمتحدة وتطبيق القرار 1559 ... ولا بدّ أن يكون هناك دعم عربي لإجراء الانتخابات اللبنانية". من جهة اخرى، أبدى الملقي استعداد الأردن"لحمل العبء مع سورية"أثناء الزيارة التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في 17 الجاري، وقال"إذا ما طلب منا السوريون أن نساهم في حمل العبء معهم في الضغوط التي يتعرضون لها، فنحن على أتمّ الاستعداد لذلك".