تعقد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENAFATF المجموعة الاقليمية على غرار مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الاموال "غافي" اجتماعها الاول بعد تأسيسها وبدء عملها الفعلي في كانون الثاني يناير الماضي، في 11 و12 نيسان ابريل المقبل في البحرين مقر امانتها العامة. وستبحث المجموعة التي يرأسها في السنة الاولى لبنان ممثلاً بامين سر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي محمد بعاصيري، في خطة عملها للعام الحالي. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في افتتاحية التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عن حصيلة نشاطها في 2004 ، ان الهيئة "قامت بدور بارز في تسريع انشاء هذه المجموعة التي تضم دولاً عربية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا". وكانت "غافي" ضمت المجموعة اليها بصفة مراقب، وتشكل هذه العضوية، كما قال بعاصيري ل"الحياة" "خطوة اساسية على طريق انخراطها في الساحة الدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، كي لا تبقى الدول العربية في موقف المتلقي بل المبادر في هذا العمل". واعتبر ان هذه العضوية ستتيح للمجموعة أن "يكون صوتها مسموعاً في المحافل الدولية وان تشارك في وضع السياسات الدولية". وأعلن بعاصيري ان وضع الاسس لانطلاق هذه المجموعة يشكل "مفصلاً رئيساً في التاريخ المالي للمنطقة خصوصاً ان الاضواء مسلطة عليها وهي موضع شبهة في تمويل الارهاب". ورأى انه "بغض النظر عن الحجم المتدني لاي عمليات تبييض اموال واسعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تجد الدول الاعضاء المؤسسة مصلحة راسخة في التحرك مع المجتمع الدولي كي تكون منبراً لرفع مستوى التزام المعايير الدولية في هذه المنطقة". وتضم "مينافاتف" التي تتخذ من البحرين مقراً لامانتها العامة 14 دولة عربية هي لبنان والاردن وسورية والكويت والبحرين وقطر والامارات والسعودية وسلطنة عمان واليمن وتونس والمغرب والجزائر ومصر. وأكد بعاصيري ان "الباب مفتوح لانضمام بقية الدول العربية"، مشيراً الى انها تضم في عضويتها دولاً مراقبة هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا فضلاً عن صندوق النقد والبنك الدوليين و"غافي" ومجموعة "إغمونت" لوحدات الاخبار المالي ومجلس التعاون الخليجي ومكتب الاممالمتحدة لمكافحة الجرائم والمخدرات". ويشار الى ان البحث في تأسيس اطار عربي مماثل ل"غافي" بدأ في 2003. ولفت بعاصيري الى ان المجموعة عند تأسيسها "اعتمدت مذكرة تفاهم ترسم آلية عملها المتمثلة في تحقيق اهداف محددة، منها تبني توصيات "غافي" الاربعين والتوصيات التسع الخاصة المتعلقة بتمويل الارهاب ومقررات الاممالمتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ورفع المستوى المهني لمكافحة تبييض الاموال، في شكل يتفق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع الخصوصية الثقافية والدستورية والقانونية لكل دولة عضو". رفع السرية عن 71 حالة وأفاد التقرير السنوي لهيئة مكافحة تبييض الاموال في مصرف لبنان المركزي انها تلقت 199 قضية تم التحقيق في 153حالة، وجرى رفع السرية المصرفية في 71 قضية، وأبلغ ذلك الى الاطراف المعنيين. وردت من أصل 199 حالة 121 من جهات محلية و78 من جهات أجنبية، ولا تزال 46 حالة قيد التحقيق من اصل 71 حالة رفعت فيها السرية المصرفية. وتوزعت هذه الحالات حسب طبيعة الجرم كالآتي: 43 حالة تزوير و20 حالة ارهاب وتمويل ارهاب و19 اختلاس اموال خاصة و11 مخدرات. وتوزعت البقية على اختلاس اموال عامة وسرقة وجرائم منظمة وتجارة غير مشروعة بالاسلحة و95 حالة غير محددة. اما الجهات الخارجية التي ابلغت عن الحالات المتعلقة بالارهاب فهي السفارة الاميركية ومجلس الامن ووحدة الاخبار المالي في ايطاليا والدانمارك والشرطة الفيديرالية الاسترالية.
