قال مصدر برلماني أردني ان عدداً من النواب الاردنيين طالب الحكومة بعزل بطريرك القدس للروم الارثوذوكس ايرنيوس الاول"وإحالته الى القضاء"بسبب"بيع أملاك الوقف الارثوذوكسي"في المدينة المقدسة لمتشددين يهود. واتهم النواب البالغ عددهم 53 من اصل 110 البطريرك ب"عدم الاهتمام والاكتراث بما أوكل اليه من مهمات ولقيامه ببيع أملاك الوقف الارثوذوكسي"، وطالبوا الحكومة"باحالته الى القضاء لمخالفته القانون الاردني رقم 27 الصادر عام 1958 واعتبار كل اعمال البيع باطلة". يشار الى ان الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس تخضع لاشراف الحكومة الاردنية قانونيا. وكانت صحيفة"معاريف"الاسرائيلية افادت الجمعة ان مستثمرين اجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في اسرائيل اشتروا سراً من الكنيسة الارثوذوكسية اليونانية مبنيين في ساحة عمر بن الخطاب بباب الخليل في القدس القديمة. وذكرت ان اولئك المستثمرين دفعوا ملايين الدولارات لشراء فندقي"بترا"و"امبيريال"في القدسالشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد الاستيلاء عليها في حزيران يونيو 1967. واوضحت ان الصفقة تمت عبر وسطاء وشركات ظل لاخفاء هوية الشراة الاصليين. وقال مصدر مقرب من البطريركية"ان البطريرك ايرنيوس الاول مصدوم ولا علم له بمثل هذه الصفقة التي كان ليوقفها". وأوضح المصدر ان الشبهات تحوم حول محام يوناني حصل على توكيل من البطريرك لكنه تجاوز صلاحياته في القضية وغادر الى الخارج. يذكر ان رئاسة البطريركية مكونة من 18 رجل دين يوناني، يشرفون على اعمال البطريركية في القدس، وليس بينهم أي مسيحي عربي أو فلسطيني، رغم ان الكنيسة تخضع للقانون الاردني الذي يتطلب مشاركة العرب واليونان من رجال الدين المسيحي في قيادتها. لكن البطريرك بينديكوس ألغى العام 1967 العمل بالقانون الاردني الذي يفرض مجلساً مختلطاً مؤلفاً من علمانيين عرب وكهنة يحق له مراقبة الموازنة والاطلاع عليها وادارة مؤسسات البطريركية وبينها املاك الوقف. ويتهم الفلسطينيون الارثوذوكس الذين يشكلون غالبية المسيحيين الفلسطينيين، البطريركية اليونانية ببيع او تأجير اراض لاسرائيل خلسة. من جهتها، اكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الاردنية اسماء خضر في مؤتمرها الصحافي الاسبوعي ان"الوقف في القدس محل اهتمام الحكومة الاردنية سواء كان مسيحياً أو إسلاميا". واضافت"هناك مسعى اردني لطلب انعقاد المجلس المشترك وقوامه عدد من قادة الكنيسة الارثوذكسية واخرين من الارثوذكس العرب من اجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كل حماية ممكنة لهذا الوقف وعدم السماح للتلاعب به". واوضحت الناطقة ان"اتفاق السلام المبرم بين الاردن واسرائيل ينص صراحة على ان الاردن يتمتع بوضع خاص يتعلق بمسؤوليته ورعايته للاوقاف الاسلامية والمسيحية والحفاظ عليها". وحذرت خضر من ان"الحكومة ستقوم بتسمية خبراء"للتدقيق في السجلات المالية للكنيسة"بالتعاون مع الجهات التي تقوم بالتحقيق في الاراضي المحتلة"في حال عدم انعقاد المجلس المشترك.