مجلس الشورى البحريني يقترح عقوبات مشددة لمرتكبي التعذيب

ينتهي أعضاء في مجلس الشورى البحريني قريباً من اعداد"اقتراح بقانون لمناهضة التعذيب"، تراوح عقوباته بين السجن والإعدام. وقال النائب الأول للمجلس عبدالرحمن جمشير ان الاهتمام المتنامي"محلياً وإقليمياً ودولياً"بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وضرورة صيانتها، دفعنا إلى التفكير في الاقتراح المؤمل رفعه إلى المجلس قبل نهاية أيار مايو المقبل.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين، انضمام البحرين الى"الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"خطوة مهمة على هذا الصعيد، بيد انه أكد ضرورة توافر تشريع وطني يترجم الاتفاقية عبر إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع أعمال التعذيب. وفي الإطار نفسه، أوضح العضو فيصل فولاذ ان مواد في قانون العقوبات عن مناهضة التعذيب سيتم ادراجها في الاقتراح الى جانب مواد جديدة. وكشف ان القانون يتضمن عقوبات صارمة ضد من يمارس التعذيب بكل أشكاله وألوانه"سواء كان فردا في المجتمع أو موظفا في الدولة"، ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون بين 10 و20 سنة، ملاحظا ان القانون يشدّد العقوبة أكثر من ذلك إلى"السجن المؤبد"عندما يكون مرتكب جريمة التعذيب من رجال الأمن العام أو القضاء.
وتابع"أما في حال استخدام السلاح وتعريض الضحية إلى خطر بتر أحد أعضائه أو التسبب في عاهة مستديمة له أو موته، فتشدد العقوبة وتصل إلى السجن 30 و40 سنة، بحسب الحالة، والى السجن المؤبد أو الإعدام في حال تكرار الجريمة".
ونفى فولاذ أن يكون الاقتراح يمثل ردا على وجود"لجنة الشهداء وضحايا التعذيب"، وهي هيئة غير رسمية تمارس نشاطاً داخل البحرين وخارجها، كاشفا انه سيجتمع مع المسؤولين في اللجنة وقوى معارضة أخرى لسماع وجهة نظرهم في الاقتراح.
من جهة ثانية، كشف فولاذ ان اقتراحاً بقانون قدمه خمسة أعضاء لإنشاء هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان، تم سحبه أخيرا وأجريت عليه بعض التعديلات، أبرزها إلغاء عدم تبعية الهيئة للملك، بعدما رأت المؤسسة الملكية ضرورة استقلالها، وإلزام نشر آرائها وتوصياتها، من دون اطلاع الملك عليها، كما استبدلت كلمة"الإسلام"ب"الأديان السماوية"، في استلهام مبادئ حقوق الإنسان، لاستيعاب كافة الشرائح الاجتماعية.