ملاحظات على تقرير لبنان عن حقوق الإنسان

عقد في مقر المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في جنيف اجتماع تحضيري لمناقشة تقرير الحكومة اللبنانية الى «لجنة مناهضة التعذيب». وقدمت جمعيات من المجتمع المدني تقريراً موازياً للتقرير الرسمي. وهي: «عدل ورحمة»، «مؤسسة انسان»، «ريستارت»، «الكرامة»، «براود ليبانون»، «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، و«جمعية ألف».
واعتبرت هذه الجمعيات ان «التقرير الأولي جاء منسلخاً عن الواقع وبعيداً من الموضوعية ولا يتماثل مع اتفاقية مناهضة التعذيب. وسجلت في تقريرها «عدم تمكن البرلمان من اقرار قانون تجريم التعذيب بعد سنوات من النقاش، ولا تزال اماكن التوقيف والسجون تعاني من الاكتظاظ والمعاملة اللاانسانية وبطء المحاكمات».
وأوصى التقرير الحكومة بضرورة «تعريف التعذيب وتجريمه امتثالاً تاماً للتعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة وضمان ان تكون العقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة، وضمان حصول موظفي الضابطة العدلية والقضاء على تدريبات في شأن حظر التعذيب، واقتصار اختصاص المحكمة العسكرية على محاكمة العسكريين ووضع آلية عملية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بمناهضة التعذيب التي تعهد لبنان تنفيذها في استعراض 2016امام مجلس حقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية، وضمان وجود آلية مستقلة لرصد كل اماكن الاحتجاز والسجون». ورحبت الجمعيات بإقرار البرلمان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومن ضمنها الآلية الوقائية، مشددة على ان تكون مستقلة وعلى تعيين اعضائها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان وليس لحسابات طائفية وسياسية وتخصيص موازنة مستقلة وتمثيل وازن للمجتمع المدني الضمانة الأساسية للمؤسسة والآلية، وضمان حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك العمال الأجانب والمثليين والمتحولين جنسياً واللاجئين، ووضع حد لترحيل اللاجئين السوريين وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم استخدام القوة والعنف مرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين.