أفاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة"لو باريزيان"الفرنسية أمس، بأن الناخبين الفرنسيين سيرفضون دستور الاتحاد الأوروبي، وذلك بهامش طفيف في حال تنظيم استفتاء عليه في المرحلة القريبة التالية، علماً أنه مقرر في 29 أيار مايو المقبل. وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة"سي إس إيه"في 16 و17 آذار مارس الجاري، أن 51 في المئة من المستفتين أعلنوا أنهم لن يؤيدوه، في حين أجابت نسبة 49 في المئة بنعم على التصويت في مصلحته. واعتبر هذا الاستطلاع الأول الذي يكشف زيادة عدد المعارضين للدستور على عدد مؤيديه، علماً أن الأخير والذي أجري في 23 و24 شباط فبراير الماضي كشف تأييد نسبة 63 في المئة له. وعزا محللون كثيرون التغيير المفاجئ في الرأي العام إلى معارضة كل الأحزاب السياسية والنقابات المحلية"توصيات بولكستين"التي يتضمنها الدستور الجديد والمتعلقة بتحرير الخدمات في كل دول الاتحاد الأوروبي. وفرض ذلك مطالبة الحزب الاشتراكي المعارض الرئيس جاك شيراك بأن يلقي بثقله في الدعوة إلى دعم تأييد الدستور،"باعتباره وقع على الاتفاق الخاص بالموافقة على بنوده نهاية العام الماضي". وأوضح فرانسوا هولاند زعيم الحزب الاشتراكي أن الرئيس السابق فرانسوا ميتران فعل الشيء نفسه في حين أقرت معاهدة"ماستريخت"التي وثّقت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل الاتحاد الأوروبي. لكن لا يخفى أن شيراك أحجم، منذ الدعوة إلى تنظيم الاستفتاء مطلع الشهر الجاري، عن التدخل في المناقشات، وترك الأمر لحكومته لتنفيذ حملة من أجل حشد التأييد المطلوب.
