تعهد الرئيس المصري حسني مبارك مواصلة خطواته في الاصلاح السياسي، وقال إنه سيحيل إلى مجلسي الشعب والشورى مشاريع قوانين جديدة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وقانون مجلسي الشعب والشورى، للنظر فيها واعتمادها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. وأشار مبارك في خطاب أمس أمام"المؤتمر الثاني للإصلاح في العالم العربي"الذي تنظمه مكتبة الاسكندرية إلى مطالبته بتعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بأسلوب انتخاب رئيس الجمهورية"لتفتح آفاقاً جديدة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية المعاصرة تعزز مسيرة الديموقراطية"، و"ترسخ منعطفاً تاريخياً جديداً في اسلوب اختيار الشعب بإرادته الحرة". وقال مبارك:"كانت تلك دوافعي لما طالبته من تعديل المادة 76 من الدستور، وكانت تلك هي ما تنطوي عليه هذه الخطوة من دلالات وما تتوخاه من أهداف ومكتسبات"، مشيراً إلى أن"هذه الخطوة تفرض مسؤولية بالقدر ذاته من الأهمية تفرض على المجتمع بكل فئاته، وعلى المجتمع الأهلي على وجه الخصوص، مسؤولية وطنية تحدد المشاركة الإيجابية الفاعلة والبناءة من أجل صالح الوطن في حاضره ومستقبله". ولفت إلى أن"ما شهدته الساحة السياسية من ردود فعل حول هذا التعديل وما طرحته مختلف القوى من آراء وتوجهات حوله إنما يمثل بداية لمرحلة جديدة من حوار وطني مسؤول يتوخى صالح الوطن، حوار ينبع وتتحدد معالمه من أرض مصر ورؤى ابنائها"، و"يستهدف تفعيل هذا التحول غير المسبوق بموضوعية وتجرُّد على مسار جديد يُثري تجربتنا الديموقراطية ويستكملها ويحسّنها في ذات الوقت من الانزلاق إلى ما يمكن أن يحدث خللاً في التوازنات الدقيقة التي يتعين أن نأخذها جميعاً في الاعتبار من أجل الحفاظ على استقرار وأمن وسلامة الوطني". واعتبر مبارك"مسارعة الأحزاب السياسية لطرح اجتهاداتها حول ما طالبت به من تعديل دستوري"دليلاً على"رغبتها الجادة في أن تكون شريكاً في دعم أسس الديموقراطية وصياغة رؤى المستقبل نحو مزيد من ازدهار الحياة السياسية في مصر"، وأكد التزامه دعم"الحوار الإيجابي البناء - للأحزاب - كي نخلص سوياً لأفضل السبل في تعزيز مسيرة الديموقراطية في ظل نهج وطني خالص يحفظ المصالح العليا للوطن". وشدد مبارك على أن"تعديل المادة 76 من الدستور يمثل تتويجاً لما بذلناه من جهود لتحقيق الاصلاح السياسي، كما يمثل مساراً جديداً تشقه الأجيال وتتوحد من خلاله إرادة أبناء الوطن"، مشيراً إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على الحكومة والأحزاب وإنما شارك فيها وآزرها"المجتمع الأهلي المصري العربي المتسعة قاعدته والثابتة جذوره منذ ما يزيد على قرن من الزمن، والذي سنواصل العمل لنفتح أمامه المزيد من الآفاق الرحبة لطرح رؤاه والنهوض بدوره انطلاقاً من اقتناعنا بأهمية اسهاماته وعطائه". وذكر مبارك بمؤتمر الاسكندرية الأول للإصلاح العام الماضي، واعتبر الوثيقة الصادرة عنه"إطاراً واضحاً للقواسم العربية المشتركة لمنهج العمل العربي الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز جهود الاصلاح وترسيخ دعائم الديموقرطية في عالمنا العربي". وأشاد بقمة تونس وقال إنها"أكدت عزم الدول العربية على استمرار الجهود وتكثيفها لمواصلة مسيرة التطوير في المجالات"كافة،"إلا أن الطريق لا يزال طويلاً وعلينا أن نمضي فيه معاً بعزم وثقة انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن الاصلاح عملية مستمرة ندين بها لشعوبنا وأوطاننا وليس لأي أحد سواها تفرض علينا تحديات يتعين أن نواجهها فرادى - كدول - ومجتمعين تحت مظلة الجامعة العربية"، في إشارة واضحة إلى الضغوط الاميركية. وأكد مبارك أن قمة الجزائر المقبلة"فرصة للدول العربية لتقييم خطوات التقدم التي حققتها وتحديد آفاق المستقبل لاستكمال مسيرة الإصلاح". وكان مؤتمر الإسكندرية الثاني للإصلاح بدأ أعماله أمس في مكتبة الاسكندرية بمشاركة حوالي 300 من رموز المجتمع المدني في مصر والعالم العربي، ويبحث المؤتمر في إنشاء مرصد لتجارب الإصلاح في الدول العربية، وتقييم التجارب الناجحة للمجتمع المدني العربي.
