أعلن الرئيس حسني مبارك أنه سيطرح على القمة العربية المقبلة في تونس افكاره في شأن تطوير آليات الجامعة العربية وتحديثها، الى جانب ورقة العمل التي قدمتها مصر للإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على مستوى العالم العربي، مشدداً على أهمية "أن تتفق القرارات الصادرة عن القمة العربية مع القدرة على التنفيذ وتوفير الارادة العربية لها". وأوضح مبارك الذي كان يتحدث في مؤتمر للمرأة أن الورقة التي رفعتها مصر الى الجامعة "اعدها اساتذة القانون الدستوري الى جانب انها تضمنت ما هو مطروح في قضية السلام في الشرق الاوسط الى جانب خطة اصلاح الشرق الاوسط الكبير". واعتبر أن مصر "قطعت شوطا كبيرا على طريق الاصلاح"، لافتاً الى أن مؤتمر الإصلاح الذي عقد في الاسكندرية اخيراً كان "فرصة طرحت فيها الاراء والتوجهات والاتجاهات بصراحة كاملة، وعلى كل دولة أن تأخذ منها ما يناسبها ويتفق مع طبيعتها وخصائصها، فلا يمكن أن يكون هناك برنامج واحد يمكن تطبيقه على كل الدول". وتحدث مبارك عن "اهمية نشر ثقافة الديموقراطية بين الجماهير ودور الاحزاب في العمل على ذلك"، وقال: "هذا لا يعني رفضنا مبدأ الاصلاح، فالعالم العربي ما زال في حاجة الى اصلاحات حقيقية". وشدد على أن "الاستقرار والحفاظ على تماسك ووحدة الشعب هو الاساس". وأعرب عن خشيته "من مبدأ التحديث الدستوري"، مشترطاً أن يجري ذلك بالاتفاق مع ارادة الشعب وفي الوقت المناسب". وقال: "إذا فتحنا باب التحديث الدستوري سندخل في تعديلات كثيرة ونقع في كثير من اوجه الخلاف في الوقت الذي نسعى الى الاستقرار والبناء. والدستور لا يحول ابداً دون الاصلاح السياسي الذي بدأناه وسنمضي على طريقه، وعلينا في هذه المرحلة الا نعطي فرصة لهزات او نندفع خلف شعارات حتى لا تجهض الديموقراطية طالما انها لا تعيق مسيرة التقدم والتطور الوطني". وفي شأن الادعاءات عن جذور الإرهاب في المجتمعات العربية، قال مبارك "ان القضية ليست قضية حريات، لكنها قضية الاحباط والانحياز، ولو عولجت لاستقرت النفوس والاوضاع"، مضيفا ان "اسلوب متابعة الارهابيين والمواجهات العسكرية معهم لم يصل الى النتائج الرجوة، لكن الامثل ان يخرج من مظلة الاممالمتحدة من خلال مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب تلتزمه الدول ويمنع ايواء دول اشخاصاً قاموا بأعمال تفجيرات وعدوان ثم حصلوا على حماية واقامة في بعض الدول".
