قال جواد المالكي، عضو المكتب السياسي في"حزب الدعوة الاسلامية"ل"الحياة"ان"الأكراد وافقوا على وجود جيش عراقي واحد يكون من حقه الانتشار في كردستان بأمر من رئيس الحكومة المركزية". وزاد:"سيكون هذا الجيش عنواناً لوحدة العراق، إذ ستنتشر قوات منه، تضم سنة وشيعة، داخل المحافظات الكردية، السليمانية ودهوك وأربيل". وكرر المالكي ان حل مشكلة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها إلى اقليم كردستان، أصبح من اختصاص الحكومة الدستورية التي ستنتخب عام 2006. وفي سياق آخر، كشف طارق الهاشمي، الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي ل"الحياة"ان ائتلافاً للسنة العرب في طريق التشكيل، مضيفاً:"ان السنة العرب ستحكمهم قاعدة سلوك". وأعلنت كتلة"الائتلاف الموحد"، الاتفاق مع الكتلة الكردستانية على ترشيح جلال طالباني، زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية، وترشيح ابراهيم الجعفري زعيم"حزب الدعوة الاسلامية"لمنصب رئيس الوزراء بانتظار مصادقة الجمعية الوطنية المزمع انعقادها في 16 الشهر الجاري، باجماع الثلثين. وأكدت ان مطلع الأسبوع المقبل سيشهد"اعلاناً للتحالف بين الكتلتين". وقال ل"الحياة"الشيخ محمد تقي المولى، عضو لجنة المفاوضات المنبثقة من كتلة"الائتلاف"أحد قادة"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"ان"المحادثات بين الكتلتين شبه يومية للاتفاق على بعض التفاصييل". واوضح ان لجنتي المفاوضات تجاوزتا الكثير من القضايا، بإيجاد حلول لبعضها وترحيل مناقشة مواضيع اخرى، الى حين تشكيل حكومة دستورية، مشيراً الى ان المحادثات تركز الآن على ايجاد آلية لتنفيذ ما اتفق عليه. ولفت الى ان المداولات شملت الحديث عن نائبي رئيس الجمهورية، وحصل اتفاق على ان يكون احدهما عربياً سنياً والآخر عربياً شيعياً، خصوصاً بعد حسم تسمية المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. واكد ان طالباني، مرشح الكتلة الكردستانية، وهو الذي سيحظى بهذا المنصب بعد المصادقة عليه، وان اكثر الاسماء المطروحة لمنصبي النائبين، هما عادل عبدالمهدي شيعي وحاجم الحسني سني. وذكر ان تسمية المرشح لرئاسة البرلمان ما زالت قيد النقاش، على رغم ان"غازي الياور، رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، هو المرشح الاقوى لهذا المنصب". الى ذلك، تحدث عبدالكريم العنزي، زعيم"حزب الدعوة تنظيم العراق"عضو"لجنة المفاوضة"المنبثقة من كتلة"الائتلاف"عن طي صفحة الحوار والتفاوض مع الاكراد على المبادئ والافكار الأساسية وبرامج الحكومة المقبلة. وقال ل"الحياة"ان"التحالف بين الكتلتين دخل حيز التنفيذ"، وشدد على ان تسمية طالباني وابراهيم الجعفري لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء"باتت رسمية من الكتلتين". و أكد جواد المالكي، عضو كتلة"الائتلاف"الشخص الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"، انه"غير مرشح رسمياً لمنصب وزير الشؤون الأمنية"، مشيراً إلى ان هذه الوزارة لم تستحدث بعد. وقال في بيان، تلقته"الحياة"ان"الملف الأمني شأن عراقي وطني كغيره من الملفات"تتحمل الحكومة المقبلة مسؤوليته المباشرة، بخاصة بعدما منحتها الانتخابات"الشرعية"المطلوبة. ورأى ان ذلك يعني ان"لا فيتو اميركياً او غير اميركي على اي مرشح لأي موقع في الحكومة، بما فيها الشؤون الامنية".