اعلن رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد امس، ان التفجيرات التي استهدفت جزيرة بالي الاندونيسية اول من امس"تهدف الى تقويض القيادة المعتدلة والديموقراطية في البلاد بإعتبارها تشكل تهديداً كبيراً للتطرف الاسلامي". ووصف هاوارد الرئيس"سوسيلو بامبانغ يودويونو بأنه الوجه الديموقراطي والمعتدل للاسلام ومن الضروري دعمه ومساندته ضد الارهابيين الذين يدركون حجمه واهمية اضعاف نفوذه". وقال:"تظهر التفجيرات وجود جماعة قررت تحقيق مقاصدها الاجرامية بغض النظر عن أي ظرف. ولا يمكن بالتالي الاستسلام او الوقوف مكتوف الايدي في مواجهتها". من جهته، اتهم وزير الخارجية ألكسندر داونر الجماعة الاسلامية بالوقوف خلف التفجيرات، علماً انه كان حمّل الجماعة نفسها مسؤولية تفجيرات الملاهي الليلية في بالي عام 2002. وذكر داونر بأن وزارة الخارجية اصدر الشهر الماضي تحذيراً من السفر إلى بالي،"وذلك بعدما تلقت"سيلاً من التقارير الموثوق افادت بأن إرهابيين أعدوا خططاً بلغت مراحل متقدمة من اجل شن هجمات على مصالح غربية في اندونيسيا". من جهتهم، اجمع القادة السياسيون في انحاء العالم على التنديد بالتفجيرات، واكدوا دعمهم لجاكرتا في حربها ضد الارهاب. وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير:"نحيي عزم اندونيسيا على التغلب على الارهاب، في حين لا نستطيع الا ان نفكر في الضحايا وعائلاتهم". واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان"بلادها ستواصل العمل مع اندونيسيا لمكافحة الارهاب". واكدت المانيا وفرنسا تضامنها مع اندونيسيا في محنتها الجديدة، في حين ابدى الامين العام للامم المتحدة كوفي"ذهوله"من استهداف الجزيرة مرة اخرى. وانتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد منفذي التفجيرات الاخيرة وقال إن أعمالهم ستضر بسمعة المسلمين وتشوه قضاياهم،"واعتقد ان لا تبرير لهذه الاعمال الاجرامية". وقال مهاتير إن الهجمات تظهر أن الحرب على"الارهاب"أكثر صعوبة من"شن حرب تقليدية"، وطالب الحكومات بمعالجة الجذور الرئيسية"للارهاب"ومحاولة التعامل مع سخط بعض الجماعات. وفي الفيليبين، اكدت الرئيسة غلوريا ماكاباخال أرويو ضرورة سن قانون لمكافحة"الارهاب"في جنوب آسيا من اجل تعزيز الحملة ضد الارهابيين. ورأت أرويو ان وقوع هجمات بالي بعد تفجيرات لندن"يكشف قدرة الارهابيين على التكيف واستعادة نشاطهم لضرب أهداف حين ينخفض مستوى تأهبنا وحذرنا".