عقدت الهيئة العامة لكتلة"الائتلاف العراقي الموحد"اجتماعاً موسعاً لوضع آلية للتحالفات مع الكتل الأخرى وتحديد"الخطوط الحمر"، لهذه التحالفات واختيار الوزارات التي ترغب فيها. وقال المنسق السياسي ل"المجلس السياسي الشيعي"علي فيصل اللامي ل"الحياة"ان"النقاش تركز حول توزيع الوزارات السيادية بين الكتل الفائزة"، وأوضح ان المرجعية العليا في النجف، طالبت"الائتلاف بعدم الرضوخ للمساومات، والتنازل عن مطلب من أجل التحالف مع جهة أخرى، ما يمكن أن يؤدي الى غبن فريق، أكثر استحقاقاً"، ولفت الى ان آية الله علي السيستاني، أوصى بالعمل وفق مبدأ"على الأقلية ان تخدم رأي الغالبية"، شرط ان لا يقود هذا الى تهميش هذا الطرف او ذاك. وأشار اللامي الى ان"القضية الملحة الآن هي دعوة الى الجمعية الوطنية الى الانعقاد"، مشيراً الى ان الكتلة"الكردستانية"وكتلة"الديموقراطية الوطنية"بزعامة اياد علاوي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ترغبان في تأجيل انعقاد الجمعية، بحجة الحاجة الى المزيد من الوقت للتشاور. وقال مرشح"كتلة المستقلين"داخل"الائتلاف"ان التسوية المطروحة حالياً، لتشكيلة الحكومة، تتضمن منح الأكراد منصب رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات، ومنصب رئاسة البرلمان للسنة، بالاتفاق والتوافق مع الأكراد حول شخصية الرئيس. وأكد ان أسماء عدة مطروحة بينها الشيخ غازي عجيل الياور، والشريف علي بن الحسين. وأوضح ان"الاختيار سيكون محكوماً بالتنوع والشعبية للمرشح، على ان يؤخذ في الاعتبار رأي الجهات المقاطعة للعملية السياسية في هذه النقطة". وأشار اللامي الى ان"هيئة علماء المسلمين"، أبدت استعداداً للمشاركة في كتابة الدستور، الا انها لم توضح رأيها بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وكان مؤتمر السنة والجماعة، ابدى استعداداً كبيراً للمشاركة في العمليتين، ولفت الى ان الأيام القليلة المقبلة"ستشهد تطورات، وصفها ب"الطيبة"على صعيد المفاوضات بين كتلة"الائتلاف"والاطراف التي سبق ان قاطعت الانتخابات". وفي السياق ذاته، اكد كمال محي الدين، عضو المكتب السياسي ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني، عضو الكتلة"الكردستانية"، ل"الحياة"ان"هدف الكتلة حالياً العمل لتحقيق التوافق بين الكتل الكبيرة الفائزة". وأوضح ان هذا التوافق"هو الصيغة الأمثل في هذه المرحلة لمنع تهميش أحد". وأشار الى ان التوافق المطلوب"ربما يكون قومياً او طائفياً، وان الاكراد ينظرون الى ديكتاتورية الأكثرية مثلما ينظرون الى ديكتاتورية الأقلية"، ولفت الى ان التحالفات في الوقت الحالي،"ليست مهمة، وإذا لم تنجح المساعي في إيجاد صيغة توافقية، فسيكون لكل حادث حديث". وقال ان اللجنة المركزية التي شكلتها الكتلة لمتابعة هذا الموضوع، التقت الأطراف المعنية، ومنهم الياور، وإبراهيم الجعفري، والمحادثات لا تزال جارية مع الجميع. وزاد ان"الأكراد لا يتحفظون عن مرشح"الائتلاف"الجعفري لمنصب رئاسة الوزراء وان من حق كل بيت من البيوت العراقية تقديم مرشحه للمنصب الذي يرغب فيه". وتابع عضو الكتلة الكردستانية، ان"جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية مسألة نسبية، وهي مرتبطة بالوضع الأمني ووجودها ضروري لتحقيق التوافق المطلوب". واتهم كريم ماهود المحمداوي الأمين العام لحركة"حزب الله"عضو كتلة"الائتلاف"، الأكراد باستخدام سياسة"لوي الذراع"مع أعضاء البرلمان. وقال ل"الحياة"ان"المطالب التي عرضها الأكراد للتحالف مع بقية الكتل البرلمانية تفصح عن الابتزاز السياسي الذي تمارسه الكتلة الكردية باستخدامها سياسة لوي الذراع للضغط على بقية الكتل للاستجابة لمطالبها لا سيما في ما يتعلق بالاعتراف بالبيشمركة قوة نظامية وضم مدينة كركوك". ولم يستبعد المحمداوي"استخدام اميركا الكتلة الكردية ورقة ضغط على الاطراف التي لا تتفق اتجاهاتها مع طروحات واشنطن". وعن المشاركة السنية في كتابة الدستور قال المحمداوي ان السنة"تعرضوا للخديعة في هذه المرحلة، اذ جرى إبعادهم عن الانتخابات لتمرير برنامج سياسي تم الاتفاق عليه مسبقاً، موضحاً أنه على"جميع الاطراف التي تتحدث باسم السنة ان تدرك هذه الحقيقة، ونحن مستعدون للمكاشفة مع هذه الأطراف لإظهار الحقائق أمام أخواننا كما هي". على الصعيد ذاته، أكد عبدالسلام الكبيسي، عضو"هيئة علماء المسلمين"ان المحاولات التي تجريها القوى السياسية العراقية لجذب الهيئة الى الحياة السياسية"لن تفضي الى تخليها عن مبادئها الوطنية والاسلامية في خروج القوات الاميركية وقيام حكومة بانتخابات حرة من دون ضغوط خارجية".
