جدد نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية السفير دايفيد ساترفيلد التأكيد ان بلاده تريد رؤية التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الرقم 1559 الذي يتضمن الانسحاب الكامل للقوات السورية من لبنان بما فيها الاستخبارات العسكرية. وأشار الى ان القرار الدولي منسجم حرفياً مع روح اتفاق الطائف، وآن الأوان لتطبيقه. وأوضح ان بلاده لا تدعم المعارضة بل مبدأ حرية التعبير، والمبادئ التي تقوم عليها المعارضة للحكومة. وبعد لقائه اول من امس البطريرك نصرالله صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، زار ساترفيلد امس وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود، ورئيس الوزراء السابق سليم الحص ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان. وأكد حمود"ان لبنان الذي خسر بالفقيد الكبير الرئيس رفيق الحريري شخصية مميزة لها حضورها البارز محلياً وخارجياً، يعير موضوع التحقيق في الجريمة المنكرة والمستنكرة اولوية مطلقة، اذ ان الخسارة للبنان كله سياسياً واقتصادياً، وقد أحالها الى المجلس العدلي، أعلى المحاكم، كما رحبنا بالفريق الدولي الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بتقديم تقرير لمجلس الامن حول ظروف الجريمة وأسبابها ونتائجها. كما اكدت للزائر ايضاً ان لبنان ملتزم باتفاق الطائف وتنفيذه، وان اعادة انتشار الجيش السوري المرتقبة تبحث على صعيد قيادة الجيشين اللبناني والسوري". أما في شأن القرار الرقم 1559 فأشار حمود الى ان لبنان المتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، يتعاون مع السيد تيري رود لارسن، موفد الامين العام للأمم المتحدة للوصول الى نقاط التقاطع مع اتفاق الطائف والقرار 1559."وكما تعلمون فإن زيارة لارسن الى لبنان، كانت باعترافه"زيارة جيدة"ونتوقع عودته خلال آذار مارس لاستكمال مهمته... وعلى الجميع لا سيما في الخارج عدم تعطيل مهمته بل المساعدة على استكمالها وصولاً الى ما يخدم مصلحة لبنان واستقراره الذي كلفنا غالياً، ونحرص عليه حرصنا على لبنان الوطن". وعن تحرك وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في كل من القاهرة والرياض والكلام عن تعريب تطبيق اتفاق الطائف بدلاً من القرار الرقم 1559، قال حمود ان"الوزير الشرع يشدد على التزام سورية ولبنان باتفاق الطائف بحرفيته وبتنفيذه بالاتفاق بين البلدين"، لافتاً الى انه اكد لساترفيلد ان"بين إعادة الانتشار والانسحاب ليس هنالك من فارق الا في الكلمات، لأن اعادة الانتشار اذا كانت باتجاه سورية فهي انسحاب". من جهته، اشار ساترفيلد الى انه جدد للوزير حمود المصلحة القوية التي تراها الولاياتالمتحدة هي في رؤية التطبيق الكامل للقرار الرقم 1559،"وهو منسجم حرفياً مع روح اتفاق الطائف الذي وقّع قبل 15 عاماً، وحان الوقت للتطبيق الكامل بكل اجراءاته، لأنه يخدم مصلحة لبنان وسورية، حان الوقت للشعب اللبناني ان يكون قادراً على مواجهة قراره الوطني الخاص، ونحن نريد ان تجرى انتخابات حرة وعادلة في الربيع المقبل". وزار ساترفيلد ايضاً المفتي قباني وأعلن عقب اللقاء"نحن نتفق على ان الوضع يحتاج الى قرارات حكيمة، وأكدت دعم الولاياتالمتحدة لسلام عادل ومحق ومتساوٍ، وأعربت له عن دعمنا لتطبيق القرار الرقم 1559، الذي يتماشى مع روح اتفاق الطائف ونصه". وأكد قباني ان"اتفاق الطائف يحظى باجماع اللبنانيين، والعمل على تنفيذه، فضلاً عن انه يغني عن أي صيغة اخرى، وهو حظي بموافقة الدول العربية والأمم المتحدة، وبالذات مجلس الامن والولاياتالمتحدة وأوروبا". وشدد على"ان دار الفتوى، تعتبر ومعها المسلمون جميعاً، ان الوحدة الداخلية وصيغة العيش المشترك هي ضمانة سلامة لبنان واستقراره". والتقى ساترفيلد الرئيس الحص، وأوضح انه اراد الاستماع الى وجهة نظره في ما يجرى على الساحة الداخلية،"وعبرت له عن وجهة نظري من خلال لقاءاتي في اليومين الماضيين". وأشار الى ان بلاده تريد رؤية سلام شامل مبني على اساس القرارين 242 و338 يشمل السلام في كل من سورية ولبنان واسرائيل وهذا في مصلحة العالم أجمع. لكن حتى الآن، هناك رفض مستمر من الحكومة السورية لاتخاذ اجراءات ضد مجموعات ودول تقوم انطلاقاً من اراضيها او عبرها، بأعمال عنف وإرهاب... ولا يمكن لصناعة السلام ودعم الارهاب والعنف ان يتماشيا معاً". وأضاف:"الرئيس بوش والوزيرة كوندوليزا رايس اوضحا اننا نريد ان نرى علاقة افضل بين سورية والولاياتالمتحدة". وزار ساترفيلد الشيخ قبلان، الذي طالب الولاياتالمتحدة ب"أن تعمل على توطيد الحل الشامل للمنطقة ومن ضمنها اعادة الحقوق العربية المسلوبة والاراضي المحتلة بما فيها الجولان ومزارع شبعا والمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين اليها، وسبق للرئيس بوش ان تعهد امام العالم باعطاء الفلسطينيين دولتهم المستقلة". وشدد على"ان الحوار المباشر مع القيادة السورية هو اساس تحقيق السلام في الشرق الاوسط"، ناصحاً الادارة الاميركية بإعادة جسور الحوار معها. ورأى "ان المطالبة بتطبيق القرار الرقم 1559 يشكل مشروعاً خلافياً بين اللبنانيين". داعياً الى تنفيذ اتفاق الطائف نصاً وروحاً. وزار ساترفيلد آل الحريري في قريطم معزياً.