أعلنت الحكومة اليمنية أنها تتوقع تراجع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4.6 في المئة العام 2005 إلى 4.2 في المئة خلال العام 2006، "بسبب التراجع المحدود في نمو القطاعات غير النفطية من 6.1 في المئة إلى 4.8 في المئة خلال الفترة ذاتها". وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية 2006 والذي تلاه أمس في مجلس النواب نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي صالح السلامي، أن الإيرادات المتوقعة من النفط والغاز خلال العام المقبل تبلغ 651.4 بليون ريال، بزيادة 45 في المئة عن تقديرات العام 2005، في الوقت الذي قدرت حصة الدولة من النفط الخام بنحو 81 مليون برميل. الريع النفطي وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة ان الكمية المتوقع إنتاجها من النفط الخام والمتوقع تصديرها إلى الخارج تبلغ 36.9 مليون برميل في السنة، بقيمة بليون وپ477 مليون دولار، على أساس نحو 40 دولاراً للبرميل في المتوسط، وسعر صرف الريال في مقابل الدولار 185 ريالاً، وهي تعادل بالعملة المحلية 273 بليوناً وپ254 مليون ريال، فيما تقدر الكمية المنتجة من النفط والمخصصة للاستهلاك المحلي بحوالى 44 مليون برميل بقيمة 326 بليون ريال. أما كمية الغاز المتوقع إنتاجها السنة المقبلة فتقدر بحوالى 742.281 طن متري بسعر 379 دولاراً للطن، وبما يعادل نحو 52 بليون ريال. وورد في المشروع أن هناك توقعات بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه وتجارة الجملة والتجزئة والتمويل والتأمين، في مقابل تحسن متوقع في معدل نمو قطاعات أخرى مثل استخراج النفط الخام والغاز والبناء والنقل والتخزين والاتصالات. وأوضح البيان المالي أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتوقع أن يرتفع بنسبة 1.5 في المئة، أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فينتظر أن ينمو بمعدل 9.4 في المئة مقارنة بحوالى 18.9 في المئة العام 2005. وأظهر البيان المالي تراجع معدل نمو الطلب الكلي عام 2006 إلى 12 في المئة مقارنة بنحو 18.7 في المئة جراء تراجع معدل نمو الاستهلاك النهائي الخاص، واستمرار تدني معدل الاستثمار الخاص بمقدار أكبر من الزيادة المتوقعة في الاستهلاك الحكومي. كما أشار البيان المالي إلى أنه من المتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية للاستثمار من 23 إلى 25 في المئة، ما سيجعل سياسات حفز الإستثمار ضرورة بما في ذلك إستثمار شركات النفط لرفع معدلات النمو وترشيد الإستهلاك النهائي وخصوصاً الحكومي، وتحفيز العمالة اليمنية على زيادة تحويلاتها إلى داخل البلاد والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار. الاحتياطات الخارجية وقال البيان المالي في معرض الإشارة إلى الاحتياطات الخارجية، أنه من المتوقع نمو الاحتياطات الخارجية للجهاز المصرفي بمعدل 3.2 في المئة بسبب الاستمرار في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وبما يمكن المحافظة على مستوى تغطيتها للواردات عند 16.5 شهر. كما يتوقع تراجع العرض النقدي من 15.1 عام 2004 إلى 13 في المئة، فضلاً عن تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك خلال العام 2006 إلى أقل من 10 في المئة مقارنة بنحو 12.5 في المئة عام 2004، وأكثر من 10 في المئة العام 2005. كما توقعت الموازنة الجديدة"استمرار الاستقرار النسبي في سعر العملة المحلية في مقابل العملات الأخرى، وأن أي تغييرات في أسعار الصرف ستكون طفيفة". ويرى مشروع الموازنة اليمنية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بمقدار 31.4 بليون ريال وهو معدل يقل بنسبة 1 في المئة عن الناتج المحلي الإجمالي، لأن الحساب الجاري سيحقق عجزاً بمقدار 27.1 بليون ريال وبما نسبته 0.9 من الواحد في المئة من الناتج المحلي. وقال البيان المالي أنه من المنتظر تنامي العجز التجاري الناجم عن تراجع الصادرات بمعدل سالب بنحو 11 في المئة، في ظل نمو الواردات السلعية بمعدل 6 في المئة وتراجع نمو عجز ميزان الخدمات والدخل جراء تراجع تحويلات أرباح شركات النفط المدفوعة إلى جانب تراجع حساب رأس المال. الإيرادات وقدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة اليمنية الجديدة بنحو تريليون و 52 بليون ريال، بزيادة عن تقديرات السنة الحالية بنسبة 38.2 في المئة. أما النفقات العامة فقدرت بنحو تريليون و 179 بليون ريال بزيادة نسبتها 41.1 في المئة عن العام الجاري، وبالتالي فإن العجز الكلي في المشروع يبلغ 171.8 بليون ريال بنسبة 5.18 في المئة من الناتج المحلي، ويقدر العجز الصافي بنحو 127.3 بليون ريال بنسبة 3.84 في المئة من الناتج المحلي. وقدر المشروع المخصصات الرأسمالية والإستثمارية والمشاركة في أسهم رأسمال الوحدات الإقتصادية بپ282.9 بليون ريال بنسبة نمو 20.9 في المئة عن تقديرات العام الجاري. وأظهر مشروع الموازنة اليمنية زيادة في إيرادات الجمارك والضرائب، فقدرت الإيرادات الجمركية بمبلغ 56.4 بليون ريال بزيادة نسبتها 10.4 في المئة عن تقديرات السنة الحالية، وإيرادات الضرائب بمبلغ 178.9 بليون ريال بزيادة نسبتها 41.2 في المئة.
