أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، انها تتوقع استمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة الى 3.3 في المئة، ليصبح إجمالي الناتج 2115 بليون ريال. وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، الذي قدّمته الحكومة الى البرلمان، ان نسبة البطالة ستنخفض من 11 في المئة عام 2003 الى 10.6 في المئة بنهاية سنة 2004، "ما سيساعد على خفض نسبة الفقر". وذكر البيان الذي تلاه نائب رئيس الوزراء، وزير المال علوي صالح السلامي، ان الحكومة "ستواصل إجراءاتها للتحكم بمعدل تضخم آمن لا يتجاوز 10 في المئة". وتُقدر الايرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 681.15 بليون ريال نحو 3.7 بليون دولار، بزيادة عن تقديرات 2003 بمبلغ 76.7 بليون ريال، أو ما نسبته 12.7 في المئة، فيما تُقدر النفقات العامة بنحو 744.6 بليون ريال، بزيادة 76 بليون ريال أو ما نسبته 11.4 في المئة عن اعتمادات عام 2003. ويصل العجز في مشروع الموازنة الجديدة الى نحو 84.3 بليون ريال، في حين يُقدر العجز الصافي ب63.4 بليون ريال بزيادة 3.9 في المئة و3 في المئة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي. وتُشير البيانات الرئيسية للمشروع الى أن ايرادات النفط والغاز تُقدّر بنحو 411 بليون ريال في 2004، بزيادة نسبتها 9.9 في المئة. وتُقدّر حصة الحكومة من النفط الخام ب96.3 مليون برميل السنة المقبلة، فيما تُقدر حصتها المخصصة للتصدير ب58 مليون برميل، بمبلغ 1.276 بليون دولار، حيث احتُسب البرميل بنحو 22 دولاراً تقريباً. وقُدرت الكمية المخصّصة للاستهلاك المحلي بنحو 38.3 مليون برميل. وتتوقع الموازنة أن تشهد القطاعات السلعية "نمواً حقيقياً" بنسبة 5 في المئة في المتوسط، حيث من المنتظر أن تنمو قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 5.9 في المئة، والزراعة بنسبة 5.2 في المئة والأسماك 7.8 في المئة والبناء والتشييد 6 في المئة والنقل والمواصلات 6 في المئة والنفط بنسبة 3.8 في المئة. كما تتوقع الموازنة أن يصل النمو في قطاع الخدمات الحكومية الى 3 في المئة، وأن تُحقق بقية القطاعات الخدمية نمواً في المتوسط يصل الى 4.8 في المئة. وفي الجوانب النقدية، تعهّدت الحكومة بأن يكون سعر الفائدة في مستوى يُحقّق "استقرار الأسعار"، الى جانب استقرار سعر الصرف، وأن يكون "مواتياً لإنعاش الادخار والاستثمار وتحفيز النمو". وتعهدت أيضاً بمواصلة سياسات إصلاح القطاع المالي وتطوير نظام المدفوعات ومحاربة أموال الجريمة المنظّمة والأموال غير المشروعة وتطبيق قانون غسل الأموال. وأكد البيان المالي أهمية "تحديث وظيفة الدولة" وتحقيق الإصلاح القانوني كي يواكب الإصلاح المؤسسي والوظيفي، وتطبيق نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية للتخلص نهائياً من ظاهرة الموظفين المزدوجين والوهميين. ويركّز مشروع الموازنة على التوسع في تطبيق نظام السلطة المحلية، حيث تبلغ نفقاتها المخصصة 137.34 بليون ريال، مقابل 104.98 بليون ريال في موازنة 2002. وتُخصص الموازنة اعتمادات لقطاع التعليم قيمتها 162.7 بليون ريال، بزيادة نسبتها 19 في المئة عن عام 2003. كما انها تُخصص لقطاع الصحة مبلغ 35.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 3 في المئة. وقُدّرت مخصصات الدفاع في الموازنة الجديدة بمبلغ 117 بليون ريال، فيما قُدّرت مخصصات وزارة الداخلية ب35.4 بليون ريال. وذكر البيان ان الحكومة خصّصت أيضاً مبلغ 189.4 بليون ريال في المشروع للنفقات الرأسمالية والاستثمارية، بخلاف 36 بليون ريال كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات الإقتصادية. ويتضمن المشروع رصد مبلغ 38 بليون ريال للفوائد ورسوم الخدمات، فضلاً عن مبلغ 17.9 بليون ريال لسداد أقساط القروض الخارجية.
