أعلنت الحكومة اليمنية أنها تتوقع تراجع إيرادات النفط والغاز السنة المقبلة بنسبة 6.9 في المئة على الأقل بسبب تطورات السوق الدولية. وأوضح مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2002 أن إيرادات النفط والغاز تُقدر بنحو 306.620 بليون ريال مقابل 329 بليون و 352 مليون ريال إيرادات للسنة الجارية بنقص مقداره 22.7 بليون ريال. وذكر المشروع الذي اطلعت عليه "الحياة" أن الكميات المنتجة من النفط الخام المتوقع تصديرها سنة 2002 تبلغ 63.190 مليون برميل قيمتها 1.137 بليون دولار. واحتسب السعر التقديري للبرميل الواحد على أساس 18 دولاراً في المتوسط بينما احتسب في الموازنة الجارية 22 دولاراً. وكان وزير النفط والمعادن رشيد صالح بارباع أعلن أخيراً ان عائدات النفط الخام العام الماضي 2000 بلغت 1.9 بليون دولار. وقدرت الموازنة العامة كميات النفط المخصص للاستهلاك المحلي بنحو 33.56 مليون برميل سنوياً بزيادة على السنة الجارية بنسبة 8.18 في المئة. وتتوقع الموازنة الجديدة زيادة حصة الدولة من النفط الخام بمعدل 5.7 مليون برميل بنسبة 6.32 في المئة بعد دخول القطاع 53 شرق سار الإنتاج الذي تعمل فيه شركة "دوف" البريطانية ويُتوقع أن تحصل الحكومة منه على 2.5 مليون برميل.
