قالت الحكومة اليمنية إن انخفاض إنتاج النفط السنة المقبلة بمعدل 10 ملايين برميل تقريباً سيجعل النمو المستهدف لا يتجاوز 4.1 في المئة من 4.47 في المئة عام 2003. وأوضح البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية 2005 الذي تلاه في مجلس النواب أمس نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي صالح السلامي"أن إيرادات النفط والغاز المتوقعة سنة 2005 تصل إلى 449.2 بليون ريال وأن حصة الحكومة من النفط الخام ستصل إلى 80 مليون برميل حيث من المنتظر أن تُقدر حصة الحكومة من صادرات النفط بنحو 41.6 مليون برميل بقيمة 1.250 بليون دولار فيما خصص 38 مليون برميل تقريبا للاستهلاك المحلي. وتشير توقعات الموازنة إلى انخفاض معدل النمو الحقيقي لسنة 2004 إلى 3.57 في المئة بسبب التراجع السالب في الناتج الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 8.6 في المئة نتيجة الانخفاض في الكميات المنتجة. وذكر البيان المالي أن تقديرات الحكومة اليمنية تشير إلى انخفاض إنتاج النفط الخام من 154.4 مليون برميل سنة 2004 إلى 144.56 مليون برميل السنة المقبلة. وقدرت موازنة سنة 2004 إيرادات النفط والغاز بنحو 411 بليون ريال الدولار يعادل 184 ريالاً، وحصة الدولة من النفط الخام بنحو 96.3 مليون برميل والكمية المنتجة من النفط الخام والمتوقع تصديرها بنحو 58 مليون برميل بقيمة 1.276 بليون دولار. وتشير توقعات ميزان المدفوعات لسنة 2005 إلى أن عائدات الصادرات السلعية ستنخفض من 4232 مليون دولار السنة الجارية إلى 3754 مليون دولار سنة 2005 بمعدل سالب 11.3 في المئة بسبب انخفاض كميات الإنتاج النفطي، في الوقت الذي يتوقع أن تواصل الواردات السلعية ارتفاعها من 3762 مليون دولار سنة 2004 إلى 4025 مليون دولار سنة 2005 بمعدل نمو 7 في المئة. وأظهر البيان المالي تخصيص 50.1 بليون ريال للدعم الحكومي بنسبة زيادة 25 في المئة على سنة 2004، لكن الحكومة طلبت تعاون مجلس النواب"لتوجيه دعم المشتقات النفطية الى قنواته الصحيحة بحيث يستفيد منه الفقراء وذوو الدخل المحدود في المجتمع اليمني بدلاً من استفادة فئة المهربين منه". وتوقع البيان المالي أن يتحقق فائض محدود في ميزان المدفوعات السنة المقبلة بحدود 208 ملايين دولار جراء التراجع في تحويلات شركات النفط المدفوعة الى الخارج بسبب تراجع عائداتها. وتوقع مشروع الموازنة أن يتراجع معدل التضخم إلى 10 في المئة وكان في العامين الأخيرين 10.8 و11 في المئة على التوالي، كما أن معدل نمو العرض النقدي سينخفض من 18 إلى 16 في المئة ما يساهم في تراجع معدل نمو السيولة النقدية ومعدلات نمو الطلب الكلي. وأكدت الحكومة اليمنية سعيها لرفع حجم النفقات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الإجتماعية والتركيز على البرامج الاستثمارية لشبكة الأمان الاجتماعي والتي تعتمد بدرجة كبيرة على عنصر العمالة، فضلاً عن تحسين البيئة الاستثمارية بما يُسهم في حفز ودفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع الإنتاجية لتوفير فرص عمل ومحاربة البطالة والفقر. ورصدت الحكومة اليمنية 177.125 بليون ريال مخصصات لقطاع التعليم بزيادة 8.9 في المئة على السنة الجارية و42.5 بليون ريال لقطاع الصحة بنسبة زيادة 20.1 في المئة. وأدرجت مبلغ 196.046 بليون ريال للنفقات الرأسمالية والاستثمارية بالإضافة إلى 37.9 بليون ريال ستتحمله الموازنة العامة كمشاركة في أسهم رأس مال الوحدات الاقتصادية في مجال دعم تنفيذ المشاريع التي تقوم بها هذه الوحدات. وأكد البيان أن موازنة سنة 2005 عكست مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل وتأكيد مصداقية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية بما يشجع الشراكة في مجالات التنمية. وخصصت الحكومة 29.714 مليون ريال لأقساط القروض والفوائد المستحقة السنة المقبلة. ونبهت الموازنة من"خطورة الاعتماد على صادرات النفط الخام وحدها واهتمت بالتركيز على ضرورة تصحيح هذا الوضع وتنمية الموارد الأساسية غير النفطية كموارد ثابتة ومستمرة يمكن الاعتماد عليها في تغطية متطلبات التنمية". وأكدت الموازنة الجديدة على "تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية واعتمدت لها 163.2 بليون ريال. يُشار إلى أن الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة تُقدر بنحو 761.786 بليون ريال بزيادة 80.6 بليون ريال على تقديرات سنة 2004 والنفقات العامة بنحو 836.379 بليون ريال وبزيادة 91.7 بليون ريال على اعتمادات سنة 2004 . ويُقدر العجز الكلي في المشروع بنحو 106.8 بليون ريال والعجز الصافي بنحو 74.5 بليون ريال بنسبة 4.29 و3 في المئة على التوالي من اجمالي الناتج المحلي المقدر بنحو 2.488 تريليون ريال.
