افتتحت قمة البلدان الأوروبية والمتوسطية وسط تساؤلات كثيرة عن اسباب عزوف القادة العرب عن الحضور الى اول قمة تعقد بين الاتحاد والشركاء في جنوب شرق حوض البحر الأبيض منذ انطلاق مسيرة الشراكة في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 1995، وانفردت فلسطين بالتمثيل على مستوى الرئيس فيما حال المرض دون مشاركة رئيس القمة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان"اسباباً داخلية تتعلق بالانتخابات حالت دون حضور الرئيس حسني مبارك"، وقلل من تبعات تدني مستوى التمثيل العربي على العلاقات الأوروبية المتوسطية، لكن مصادر ديبلوماسية اوروبية"لم تخف حيرتها ازاء تغيب كبار القادة عن اجتماعات يحضرها غالبية قادة الاتحاد الأوروبي"، وتساءلت عن"عواقب عزوف قادة الدول العربية في صفوف الرأي العام الأوروبي ومغزاه بالنسبة لدافعي الضرائب في الاتحاد". وقارن مراقبون بين"عدم حضور كبار الزعماء العرب المتوسطيين قمة الشراكة والحضور العربي في اجتماعات مبادرة الشرق الأوسط الكبير". ويشارك كل من المغرب ومصر ولبنان على مستوى رئيس الوزراء، ويمثل سورية وزير الخارجية فاروق الشرع. وتغيب كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ووزير خارجيته سيلفان شالوم، ومثل اسرائيل الوزير ايهود المرت، المقرب من شارون. وأحيطت القمة بإجراءات أمنية مشددة شملت تعبئة 5700 عنصر من وحدات الشرطة المختلفة وشاركت فيها طائرات من طراز"أواكس"تابعة لحلف شمال الأطلسي، بالإضافة الى تشديد الرقابة في المطارات والموانئ. وشاركت في القمة وفود أربعين بلداً هي أعضاء الإتحاد الأوروبي الخمسة والعشرون وثمانية بلدان عربية المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وسورية والأردن والسلطة الفلسطينية وتركيا واسرائيل، بالإضافة الى خمس دول أعطيت صفة مراقب هي رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وليبيا وموريتانيا. وأخفقت كل من بريطانيا التي تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي، واسبانيا، البلد المضيف، في إقناع الزعماء العرب بحضور القمة بسبب عمق الخلافات بين الجانبين في شأن أربع قضايا اعتبرها العرب جوهرية هي تعريف الإرهاب ونزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة المتوسطية وتقويم حصاد الشراكة الاقتصادية والتعاطي مع المجتمع المدني. وبقدر ما تلتقي البلدان الأوروبية والعربية في استحقاقات مكافحة الارهاب على جميع الأصعدة الأمنية والمالية والتقنية، فان الخلافات واسعة بينها لأن البدان العربية ترفض تبني مواقف غامضة قد تثير الشك في الحقوق المشروعة في مقاومة الاحتلال. وتشدد مسودة"مدونة السلوك"التي عرضها الجانب الأوروبي على التزام كل بلدان مسيرة الشراكة الأوروبية المتوسطية مكافحة الارهاب وتجفيف موراد تمويله. لكن المفاوضات ظلت صعبة حول مبادىء مقاومة الاحتلال. وشمل الخلاف ملف الهجرة غير المشروعة، إذ قال عضو في الوفد الجزائري ل"الحياة"إن المغاربيين يرفضون أن"يشتغلوا حراس سواحل لدى الأوروبيين"، واعتبر أن التعاطي مع الظاهرة"يحتاج إلى علاج شامل يركز على دفع عملية التنمية لاجتثاث جذور الهجرة". لكن مصدراً اسبانياً أفاد أن رئيس الحكومة خوسيه لويس ثاباتيرو اقترح بالتنسيق مع فرنسا تقديم معونات قيمتها 1.5 بليون يورو خلال السنة المقبلة للبلدان المعنية بمسألة الهجرة غير المشروعة، إلا أن الأوروبيين الآخرين، وخصوصاً بلدان الشمال،"ما زالوا مترددين في الموافقة على الاقتراح"على ما قال. وبدت المبادرة الإسبانية ردا على الانتقادات التي وجهتها الجزائر أمس لأداء الشراكة في العقد الماضي واعتبرت بموجبها أن أوروبا لم تبذل جهوداً كافية لتوجيه الاستثمارات نحو بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط. كذلك أوضح المصدر أن مدريد وباريس اتفقتا على طرح مشروع يتعلق بإنشاء بنك متوسطي للتنمية لكنه لم يحظ حتى الساعات التي سبقت افتتاح القمة بإجماع البلدان الأوروبية. وكانت مسألة التعاطي مع المجتمع المدني مصدراً آخر للخلاف بين الجانبين وأوضح منسق الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية مراد علال ل"الحياة"أن الخلاف طاول تعريف المجتمع المدني إذ دافع الأوروبيون عن التعاطي مع جميع المنظمات النشطة في المجالات الإجتماعية والحقوقية فيما اعترضت بلدان عربية في مقدمها مصر وتونس على هذا الاتجاه وتمسكت بالتعاطي فقط مع المنظمات المرخصة. ويتحدث اليوم علال في الجلسة الثانية للقمة وسط تحفظات شديدة من وفود عربية ما حمل الأوروبيين على إعطائها وعودا بتعديل موقفهم من المسألة في المستقبل على نحو يرضي الجانب العربي. وفي سياق متصل اقترح رئيس الوزراء الإسباني ثاباتيرو إنشاء أمانة دائمة للمسار الأورومتوسطي أسوة بالأمانة الدائمة للحوار بين اسبانيا والبلدان الإيبرية أميركا الوسطى والجنوبية، إلا أن تكريس الفكرة يحتاج لتوافق أوروبي - عربي لم تتبلور ملامحه أمس، خصوصا في ظل تحفظ فرنسي على منح"هدية"من هذا الحجم للإسبان.