عشية الإعلان عن"أجندة الأردن"الوطنية التي ستحدد مرجعية لسياسات للاصلاح والتغيير للعقد المقبل، في تجربة ريادية في العالم العربي، تعمقت حال الاستقطاب والشك والاتهامية، في مجتمع ابوي محافظ، لم يظهر بعد ارادة حقيقية ورغبة واضحة في اتجاه الاصلاح، ولم يتوافق على معناه. ومن غير المتوقع أن يخرج معظم صناع الرأي العام عن التوجه الهجومي الناقد، أن لم يكن الرافض، للأجندة، في الحوار العام الذي سيعقب رفع توصياتها للعاهل الأردني الملك عبدالله. فالحرب الاستباقية بدأت، وربما تكون الوثيقة هشة، لأنها صيغت بتوافق بين 27 شخصية غير منسجمة فكرياً، حول برنامج متكامل. وسبقت عمل اللجنة انتقادات نخبوية بأن طريقة تشكيلها عمقت الشللية، وأتت بوجوه لا تستطيع مواجهة حمل تسويقها، أو ادعاء تمثيل ارادة الشعب. ومع ان الأجندة تعكس رؤية التحديث الملكي، ألا انها أصطدمت فعلياً منذ ولادتها، مع تيار عريض يمثل المدرسة السياسية المحافظة - جبهة الابقاء على سياسة الامر الواقع. هؤلاء لهم نفوذ وامتداد اجتماعي واسع، يمثل نخب نقابية ومهنية، وبرلمانية، وسياسية وحزبية، غالبيتها أخذت موقفاً مسبقاً مبنياُ على جزئية، من دون النظر الى الجندة كأطار متكامل. بعضهم ادعى ويدعي أنها تهدف إلى إعادة هيكلة الأردن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حسب خطة مستوردة، لفرض التغيير الأميركي على المنطقة، والتأسيس للوطن البديل. وهناك تشاؤم عميق. كثير من الأردنيين فقد الأمل بالإصلاح، بعد سنوات من الوعود الكثيرة التي أطلقت منذ أن اعتلى الملك عبدالله العرش عام 1999. افمعظم هؤلاء لم يرَ أي تحسن في وضعه المعيشي، على رغم تزايد نسب النمو الاقتصادي عبر السنوات الماضية، جزء منها بسبب سياسات انفتاح السوق. أما الحريات السياسية والاعلامية فتراجعت تحت وطأة التردد، والأوضاع السياسية الإقليمية، والحرب على الإرهاب. ثمة آخرون يشككون في وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وتأسيس لنهج المسألة والشفافية. كل هذه الشرائح لها إمتدادات مؤثرة في المجتمع، وفي الجسم الإعلامي، المنقسم والمستقطب، والذي يفترض ان يشكل الحاضنة الأم لحمل الاجندة وتسويقها لدى الرأي العام. بالتزامن مع ضبابية المشهد المحلي، هناك مخاوف من تراجع الحماس في الخطاب السياسي تجاه الأجندة، قد يؤدي الى تعليبها، كالمبادرات السابقة. فعندما باشرت اللجنة عملها في شباط فبراير، قيل ان توصياتها ستكون إلزامية، وستشكل مرجعية للحكومات المتعاقبة، وتؤكد استمرارية السياسات. أما الآن، فهناك مخاوف من تأخير بدء التنفيذ، من جانب الحكومة والبرلمان. فكلاهما لم يبد الكثير من الحماس تجاهها، خصوصاً لناحية دخول مواجهة نخبوية حول النقاط الخلافية التي أثارتها توصيات تتعلق باعتماد انتخاب تمثيلي مختلط سيزيد من النفوذ السياسي للاردنيين من اصول فلسطينية نصف المجتمع. فكرة عصرنة النظام السياسي هذه أججت مخاوف التوطين، في غياب بوادر حل نهائي للقضية الفلسطينية. فأي تغيير في قانون الانتخاب الحالي المبني على أسس الصوت الواحد، والذي كرس الجهوية والعشائرية، سيحدث خللاً ديموغرافياً، في بلد لم يحسم بعد أمر الهوية الوطنية وازدواجية الأنتماء السياسي. وفي خضم السجال الدائر، ضاع الهدف الأساس من إصلاح النظام الانتخابي، ومن رفد العملية بقانون أحزاب جديد هدفه النهائي قيام حكومات مستقبلية تمثل الغالبية المنتخبة، على قاعدة تنافس على أساس قوائم، لتوحيد كل مكونات المجتمع وراء برامج عمل وطني واضح. بعد شهور من المفاوضات التي سيطر فيها هاجس تنامي نفوذ الفلسطينيين، والتيار الإسلامي التي بات يمثل تياراً عريضاً منهم، انتهت المداولات الى توصية أن للناخب صوتاً واحداً، وعليه أن يوجهه إما للدائرة الانتخابية أو للوطن، من دون الاتفاق على الآلية، التي ترك للحكومة تحديدها. توصيتان اخريان أثارتا صخباً مماثلاً: الأولى، الغاء الزامية العضوية في نقابة الصحافيين اثار مخاوف بأنها بداية لتدمير النقابات المهنية الاخرى، معاقل المعارضة السياسية بسبب ضعف الاحزاب. والثانية تتعلق بالإصلاح الضريبي في بلد لا يجمع فيه سنوياً اكثر من 200 مليون دينار من اصل ال800 مليون دينار المتوقعة. ومن المرجح أن تواجه مخرجات محاور الأجندة الأخرى المتعلقة بالتربية والتعليم، والرفاه الاجتماعي، والصحة، وتمكين المرأة، الخ... حالاً لن تكون أفضل مما سبق غيرها، بسبب الاصرار على التعامل مع الجزئيات، واتخاذ مواقف تحاكي الاهواء. أما البرلمان المحافظ، فسيبقي على مظاهر الحياد السلبي، مرحلياً على الاقل. فبداية، لم يرحب البرلمان بفكرة الاجندة، ثم تعمقت مخاوفه بأنها قد تطغى علي دوره التشريعي. علاقته مع السلطة التنفيذية قائمة على الندية، بسبب اغفال معايير الجغرافيا عند تشكيل حكومة الدكتور عدنان بدران في نيسان أبريل، وإعادة وزير المال الإشكالي المحسوب على التيار الليبرالي، الدكتور باسم عوض الله، على رأس فريقها الاقتصادي. وقد اضطر عوض الله للاستقالة بعد أسابيع. وفي الوقت نفسه، لم تبد أميركا حماساً كبيراً لفكرة حل البرلمان الحالي، بعدما تم تبنيها كخيار قوي، لوقف حال كسر العظم بين السلطتين، على حساب جهود الاصلاح. كاتبة وصحافية اردنية.
