أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها أحالت ملفات المؤسسات السويسرية التي ورد ذكرها في تقرير الأممالمتحدة بأنها قدمت رشاوى في إطار برنامج"النفط مقابل الغذاء"، على الإدعاء العام الذي سيقرر إمكان ملاحقتها أمام القضاء. وطبقاً لتقرير الهيئة برئاسة الرئيس السابق للاحتياطي الفيديرالي الأميركي بول فولكر، فإن 37 من بين 75 مؤسسة سويسرية أبرمت عقوداً ضمن البرنامج دفعت أو كانت تتهيأ لدفع رشاوى للنظام العراقي السابق في مقابل الحصول على عقود، خمس منها دفعت أكثر من مليون دولار. وقال بيان لوزارة الاقتصاد موقّع من قجانب وكيل الوزارة أوتمار فايس، ان الوزارة أجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات عن طبيعة المدفوعات التي قدمتها المؤسسات. لكنه قال انه على رغم أن هوية المؤسسات السويسرية التي قدمت الرشاوى"غير واضحة في تقرير فولكر نفسه،"إلا أن الملف أحيل الى المدعي العام لأن وزارة التجارة تشكّ في أن هناك انتهاكات خطرة قد ارتكبت على قرار الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على العراق". من جهته قال الناطق باسم الإدعاء العام السويسري هانزيورك مارك فايدمار، ل"الحياة""ان أي إجراء للملاحقة القانونية لم يفتح بعد… تلقينا الملف، سندرسه لنرى ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً". وقد أكّدت المؤسسات السويسرية كافة لهيئة فولكر أنها وقّعت عقوداً مع العراق بنية حسنة وأنها تجهل وجود رشاوى أو تجارة غير مشروعة معه. ومن بين الشركات السويسرية التي ورد ذكرها في تقرير فولكر: شركة بوهلر لصناعة المطاحن حيث أشار التقرير الى أنها قدّمت أكثر من ثلاثة ملايين دولار رشاوى. والمؤسسات الأربع الأخرى التي دفعت أكثر من مليون دولار هي: سيرونو العملاقة لصناعات التقنية الإحيائية، لايبهرر للتصدير، وپ"أو إي سي"ميدكال سيستمس التابعة لمجموعة جنرال اليكتريكس الأميركية، وإيشكس إستابليشمنت، وهي شركة نفطية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وطوروس وكلينكور، وفيتول والثلاثة الأخيرة متخصصة بالتجارة النفطية وقد دفعت أقل من مليون دولار. وقد رفضت هذه المؤسسات الإجابة عن أسئلة"الحياة"حول هذه الاتهامات، باستثناء الناطق باسم بوهلر، الذي قال انه لا يقدر أن يفهم كيف جاءت هيئة فولكر بهذا الرقم. أما شركة فيتول فقد نفت الاتهامات جملة وتفصيلاً.
