طالب زعماء احزاب وشخصيات سنية، محسوبة على الحكومة والاميركيين، السنة بالتصويت لمصلحة الدستور، وتكفير الجماعات الارهابية، والتفاعل مع العملية السياسية، واتهموا الاطراف التي تفاوض باسم السنة"الاسهام في الترويج للفتنة". فيما اعتبرت الاحزاب السنية الرئيسية المؤتمر"وسيلة لشق صف الرافضين للدستور ومحاولة لفرضه على العراقيين". ودعا مستشار الرئيس جلال طالباني وفيق السامرائي السنة الى"الاستعداد للتفاعل مع بقية الشرائح العراقية والمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة المقبلة". وانتقد خلال المؤتمر الاول ل"مجلس تضامن الفكري"الذي عقد في بغداد تحت شعار"وحدة العراق والمستقبل في ظل العملية السياسية والدستورية الجديدة"وحضرته شخصيات سنية واعضاء في لجنة صوغ الدستور ومسؤولون موقف بعض الاطراف، وقال ان"المنافقين السياسيين الجدد يحاولون تحريك الموجة وتحريض بعض المناطق على العملية السياسية والترويج للفتنة من خلال إشاعة مبدأ انتهاك الحقوق لطائفة معينة من الشعب العراقي"، داعياً الى"تماسك النسيج الوطني لمواجهة الهجمات الإرهابية". ومشيداً بدور"المرجعية الدينية في الحفاظ على هذا النسيج وعدم الانزلاق الى الحرب الاهلية". وعن علاقة حزب"البعث"المنحل بالارهاب في العراق اكد السامرائي ان"السواد الاعظم من البعثيين يتخذون موقفاً مضاداً للإرهاب والإرهابيين ويتعاطون ايجابياً مع العملية السياسية. وهناك بعض الايتام الذين يحاولون الاخلال بالأمن الوطني. لافتاً إلى ان"التصدي للارهاب بات قدراً على العراقيين والحكومة لا تشن الحروب على احد انما تنطلق من مسؤوليتها في حماية العراقيين". وقال ان"على جميع الاطراف السياسية والدينية ان تتحمل مسؤولياتها في عدم توجيه الشعب توجيهاً خاطئاً واحترام رأي الاكثرية التي ستصوت على الدستور بنعم الى جانب احترام الاقلية السياسية في البلاد". معتبراً ان التصويت على الدستور هو"من اكثر المراحل خطورة وحساسية في التاريخ السياسي العراقي". من جانبه شدد الامين العام ل"مجلس التضامن"محافظ الانبار السابق الشيخ فصال الكعود على ضرورة"احترام وحدة العراق والابتعاد عن التعصب المذهبي والقومي"، معرباً عن تأييده للنظام الفيديرالي"الذي تضمنته مسودة الدستور"، وقال انها"لن تمزق العراق انما تساعده في بناء مستقبله السياسي والاجتماعي وفق اسلوب ديموقراطي وحدوي". وانتقد الامين العام ل"حزب الأمة"مثال الألوسي الاداء الحكومي في معالجة الارهاب، وقال انها"عاجزة عن ايجاد حلول موضعية للقضية بسبب النقص في السيادة"، مشدداً على ضرورة"الاسراع في تنفيذ اجندة العملية السياسية وفتح الابواب امام العرب السنة للمشاركة فيها". وطالب"هيئة علماء المسلمين"والاحزاب السنية والشيعة ب"تكفير الزرقاوي وتحريم التعامل معه". وفيما دعت شخصيات سنية الى التصويت لصالح الدستور باعتباره"واجباً مقدساً"، أكد علي السعدون عضو في"مجلس الحوار"ان المؤتمر يأتي"في اطار محاولات لفرض الدستور على العراقيين بطريقة او بأخرى وتثبيت اجندة سياسية معينة"وان"ممثلي العرب السنة في الجمعية الوطنية وخارجها ليسوا وحدهم الذين رفضوا الدستور انما هناك تيارات واحزاب سياسية شيعية وكردية واخرى ليبرالية ووطنية اتخذت المواقف ذاتها من القضية". ورأى حارث العبيدي العضو القيادي في"مؤتمر أهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي ان قضية"تكفير الزرقاوي ليست أمراً سهلاً وتتحمل منطلقين: أحدهما سياسي والآخر شرعي"معتبراً ان"التكفير الشرعي يحتاج الى مؤتمر عام يضم جميع المرجعيات الدينية في البلاد لبحث التكفير والارهاب كي لا يضطر العراقيون الى مواجهة الخطأ الذي ارتكبه الزرقاوي بتكفير الشيعة وبعض التيارات الاخرى بخطأ اكبر". وقال ان الاحزاب السنية و"هيئة علماء الملسمين"لن تسمح بالإملاء عليها ما يتوجب عمله في هذا الشأن"، معتبراً ان"المؤتمر محاولة لخلق فجوات كبيرة في صفوف السنة الذين يرفضون الدستور".
