أفادت صحيفة"ذي غارديان"البريطانية أمس نقلاً عن تقرير أعده"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، أن الولاياتالمتحدة والحكومة الانتقالية في بغداد تبالغان في تقدير عدد المقاتلين الأجانب في العراق، و"تغذيان اسطورة"ان هؤلاء يشكلون العمود الفقري للمقاومة. وأضافت أن تقرير المؤسسة، ومقرها واشنطن،"أكد أن المقاتلين الأجانب الذين يتحدر معظمهم من الجزائر وسورية واليمن والسودان ومصر والسعودية يشكلون نسبة تقل عن 10 في المئة من العدد التقديري للمتمردين البالغ 30 ألفاً". وأشار الى"أن وجود المقاتلين الأجانب في العراق يعد بمثابة انذار بالخطر، لأن هؤلاء يلعبون دوراً رئيسياً في معظم أحداث العنف، ومحاولات التسبب في اندلاع حرب أهلية". وشككت المؤسسة الأميركية بصحة التقارير التي أشارت الى أن السعودية هي المصدر الرئيسي للمقاتلين الأجانب. وأكدت أن"الجزائريين يستأثرون بأكبر نصيب وبنسبة 20 في المئة يليهم السوريون بنسبة 19 في المئة ثم اليمنيون بنسبة 17 في المئة فالسوادنيون 15 في المئة ثم المصريون 13 في المئة والسعوديون 12 في المئة، وأخيراً المقاتلون من دول اخرى بنسبة 5 في المئة". وتابع التقرير"ان أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة تقدّر عدد الجهاديين البريطانيين في العراق بنحو 100 مقاتل"، مشيراً الى"أن غالبية المقاتلين السعوديين الذين دخلوا الى العراق لم يكونوا متعاطفين مع الإرهابيين قبل الحرب وتحولوا الى التطرف بسبب الغزو". واعتبر ان سورية"تمثل المشكلة الكبرى لجهة عبور المقاتلين الأجانب"، غير أنه أشار الى ان منعهم من التسلل عبر حدودها التي يصل طولها الى أكثر من 700 كيلومتر"مهمة شبه مستحيلة بالنسبة الى دمشق حتى في حال امتلكت الإرادة السياسية لإغلاق حدودها وتشديد الاجراءات الأمنية حولها". وزاد أن"سورية تفتقد الى المصادر الكافية. وعلى النقيض من السعودية الغنية بالنفط والتي انفقت 1.2 بليون دولار في العامين الماضيين لتعزيز الاجراءات الأمنية على حدودها ونشرت حوالي 35 ألف جندي لمنع التسلل الى العراق". وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها السعودية على حدودها مكّنتها من اعتقال 63 مواطناً من مواطنيها حاولوا التسلل الى جانب 682 عراقياً من المهربين والمتطفلين خلال الأشهر الستة الماضية".