طالبت ثماني قوى وفصائل فلسطينية الرئيس محمود عباس بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد في 25 الشهر المقبل، مشددة في مذكرة وجهتها اليه على ضرورة"التمسك الكامل بتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد"ومساندتها"القرار الرافض التدخلات والضغوط الخارجية في العملية الانتخابية"، وكذلك"التمسك بحق اهلنا في القدس في المشاركة وبحرية تامة في هذه الانتخابات اسوة بباقي ابناء شعبنا". ودعت عباس الى"تشكيل لجنة تنسيقية عليا من كل القوى المشاركة في الانتخابات"برئاسته بغية"معالجة أي معوقات تعترض العملية الانتخابية وضمان تنظيمها في موعدها المحدد". وكان عدد من القوى بينها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية تداعت لعقد اجتماع عاجل ليل الاربعاء - الخميس في مقر حزب الشعب الفلسطيني الشيوعي سابقاً لدرس الاوضاع في اعقاب تزايد احتمالات عدم تنظيم الانتخابات في موعدها بسبب الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، فضلاً عن الخلافات التي تعصف بحركة"فتح"الراغبة في عدم تنظيم الانتخابات الى حين حل ازمتها الداخلية المتفاقمة. وهذا الاجتماع الأول الذي تشارك فيه"حماس"منذ اشهر بعدما قاطعت اجتماعات لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية في اعقاب ما رأت انه اتهامات من اللجنة لها بالمسؤولية عن الاحداث الدامية التي وقعت في مخيم الشاطئ للاجئين وقتل فيها ثلاثة مواطنين قبل اشهر. وتغيبت عن الاجتماع حركة"الجهاد الاسلامي"التي اعلنت رفضها المشاركة في الانتخابات التشريعية اصلاً، ما يعني عدم وجود مبرر لحضورها مثل هذا الاجتماع الذي تكرس لبحث قضية الانتخابات. لكن الغائب الأبرز عن الاجتماع كان حركة"فتح"التي تعصف بها خلافات داخلية تكاد تصل حد الانشقاق بعدما تقدم قياديون في الحركة بقائمتين انتخابيتين للانتخابات التشريعية المقبلة. وجاء هذا الاجتماع بعدما استشعرت هذه لفصائل الخطر الداهم المتمثل في احتمال ارجاء تنظيم الانتخابات، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة قام بها مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الى رام الله التقى خلالها الرئيس عباس وبحث معه ازمة "فتح"وقضية الانتخابات.