بعد مفاوضات ماراثونية، كادت ان تطيح الجمعية الوطنية البرلمان العراقية، وأعقبتها فترة تمديد لمدة اسبوع، أعلن أعضاء في اللجنة الدستورية، مشاركون في اجتماعات قادة الكتل السياسية،"حسم غالبية نقاط الخلاف باعتماد صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف". وأكدوا ان مسودة الدستور ستكون أمام الجمعية بعد ظهر اليوم لقراءتها والتصويت عليها. شروان الوائلي، عضو لجنة الدستور عن"الائتلاف الموحد"، قال ل"الحياة"ان"قادة الكتل قرروا اعتماد نصوص توفيقية ترضي جميع الأطراف". وأوضح ان"كل النقاط العالقة حُسمت، باستثناء موضوع توزيع الثروات"، مشيراً إلى وجود أكثر من اقتراح حول هذا الموضوع. ولفت إلى ان السنة العرب"كانوا متعاونين"، وان تطابقاً بينهم وبين"الائتلاف"الشيعي تحقق حول"الكثير من نقاط الخلاف". وذكر ان المحادثات الأساسية كانت مع كتلة التحالف الكردستاني"من دون أن يعني هذا غياب الأطراف الأخرى"، وأكد ان المسودة ستكون جاهزة اليوم أمام البرلمان، لكنها"لن تقدم في الصباح الباكر". واستدرك ان ما تبقى هو"الصياغة اللغوية وعمليات أخرى فنية". وأكد ل"الحياة"سعد قنديل، عضو اللجنة الدستورية عن الائتلاف ان"المداولات تسير في اتجاه الانفراج، وكل النقاط في طريقها الى الحل". ولفت إلى ان"النقطة العالقة الوحيدة، هي موضوع توزيع الثروات، وطرح ترحيل هذه النقطة الى قانون تسنه الجمعية الوطنية المقبلة، أو ترحيل الجزء المتعلق بتحديد النسب، ريثما يسن قانون تنظم بموجبه لاحقاً". وتحدث عن حسم علاقة الدين بالدولة، باعتماد"ثلاثة مبادئ هي: الاسلام دين الدولة الرسمي، والاسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، وعدم جواز سن أي قانون يتعارض وثوابته وتشريعاته، من دون عبارة المجمع عليها". وأشار الى الاتفاق على تثبيت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان"الى حين". وتابع ان"الفيديرالية مثبتة في مسودة الدستور". ولفت الى"اتفاق يستند الى ثلاثة اسس: الفيديرالية حق مكفول لكل محافظة، على أن يختاره سكانها بموجب استفتاء شعبي، والفيديرالية لكل العراق، والأساس الثالث ان الفيديراليات متساوية في الحقوق والواجبات". فرج الحيدري، عضو كتلة التحالف الكردستاني قال ل"الحياة" ان"كل الأطراف توصلت إلى نوع من التوافق"، مشيراً إلى ان السفير الأميركي زلماي خليل زاد"بذل جهوداً كبيرة في دفع الأطراف الى توافق من دون أن يفرض شروطاً على أي منها". وأعرب يونادم كنا، زعيم"الحركة الديموقراطية الآشورية"، عضو لجنة صوغ الدستور، عن تفاؤله بانجاز المسودة في موعدها اليوم. يُذكر ان ليث كبة، الناطق باسم الحكومة العراقية، لمح عبر وسائل اعلام إلى احتمال التمديد مجدداً للجنة الدستور، لاستكمال مناقشاتها حول النقاط العالقة. وتوقع صالح المطلك ممثل العرب السنة في اجتماع قادة الكتل السياسية الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"، تأجيل بعض التفاصيل الخاصة بالفيديرالية وتوزيع الثروات إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل"حكومة وطنية تضم كل الاطياف". وقال ل"الحياة"ان"العرب السنة لن يسمحوا بتمرير دستور ناقص لا يلبي طموحات الشعب العراقي أو يتضمن بنوداً تصب في تفكيك وحدة العراق". ولمح إلى احتمال انسحاب السنة من المفاوضات في الساعات الأخيرة، إذا أصرّ قادة بقية الكتل على تخطي طروحاتهم في شأن بالفيديرالية وتوزيع الثروات. واستدرك ان الشيعة"عادوا للمطالبة بتضمين الدستور بنوداً تشير إلى تقديس المرجعية الدينية واستقلاليتها، رغم الاتفاق بين الكتل على عدم اقحام المرجعية في هذا الأمر". وشدد على ان"مجلس الحوار"سيصدر بياناً يوضح فيه موقفه من الدستور"في حال سحب البساط من تحت أرجل السنة ومرر الدستور وفق رغبة بقية الأطراف". ووسط الأراء المؤيدة لإقامة الفيديرالية والمعارضة لها، دعا المؤتمر الإسلامي لشيوخ العشائر ورجال الدين في مدينة الناصرية، الحكومة ولجنة الدستور إلى"تثبيت نظام الفيديرالية وتفعيل دورها الذي يحفظ وحدة ارض العراق ويضمن حقوق أبنائه"، مشدداً على أهمية"ان يكون القرآن مصدر تشريع الدستور". وجاءت هذه الدعوة خلال تظاهرة حاشدة نظمها المؤتمر الإسلامي لشيوخ العشائر للمطالبة بفيديرالية إقليم الجنوب للمحافظات الثلاث: البصرة والناصرية والعمارة. وحض الشيخ محمد مهدي نجل الشيخ محمد باقر الناصري. على"تثبيت أسس الفيديرالية في الدستور"، مطالباً بتأجيل"التفاصيل". وناشدت"رابطة أبناء إقليم الجنوب"في المحافظات الثلاث الحكومة"ان تعطي أبناءها الحقوق والمساواة". وقال ناصر حسين رئيس الرابطة التي انشئت أخيراً:"يجب ضمان المطالبة بالتوزيع العادل للمشاركة في القرار لأبناء الفيديرالية الجنوبية على مستوى الوزارات والسفراء، وعدم تهميش أبناء الجنوب في صنع قرارات الدولة". وذكر أن"الثروة في الإقليم يمكن توزيعها بنسبة 35 في المئة له و5 في المئة للمحافظة المنتجة، و60 في المئة تدفع للحكومة المركزية، وتوضع هذه المبالغ المستحصلة للأقاليم في صندوق تنمية الجنوب وإعماره".
