1,2 بليون دولار لتطوير المصارف السورية

على رغم مضي اكثر من ثلاث سنوات على قرار الحكومة السورية إنهاء احتكار القطاع المصرفي، والسماح للمصارف الخاصة بفتح فروع لها في البلاد، لا تزال المصارف بشقيها العام
والخاص في حاجة إلى كثير من الخطوات من اجل تفعيل عملها، واكتساب عملاء جدد ممن يلجأون في تعاملاتهم المحلية إلى مؤسسات مالية خارجية بسبب تعقيدات القوانين المحلية.
وتبذل الحكومة جهوداً مضاعفة لتطوير الأداء المصرفي وتحسين جودة الخدمات المصرفية، عبر تطوير القوانين التي تسهل عملها. إلا أن ما تحقق لا يزال دون الطموحات، ما دعا الرئيس بشار الأسد إلى الطلب منپ"المصرف التجاري السوري"
رفع تقارير شهرية عن ادائه.
وأكد مديرپ"المصرف التجاري" دريد درغام في ورشة الحوار التي أقامتها شركة پ"أدام كروب" على هامش معرضها التخصصي عن الخدمات المصرفية الذي سيعقد في أيار مايو المقبل،پان "لا نية حالياً لخصخصة المصارف، وان هناك قناعة لدى الحكومة في إمكان خلق مناخ مصرفي جيد من خلال تحسين أداء المصارف الحكومية بالتزامن مع عمل المصارف الخاصة"،پمشيراً إلى أن الخطة الحالية تقوم على تطوير المصارف المتخصصة القائمة على ان يتم دمجها في مصرف شامل في مرحلة لاحقة.
ويبلغ حجم ودائع القطاع المصرفي السوري نحو 200 بليون ليرة سورية. ويقدر خبراء مصرفيون حاجة المصارف السورية الحكومية إلى 1.2 بليون دولار لإتمام عمليات الإصلاح .