قال حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة «إن تأثر المصارف السورية بأزمة المال العالمية كان محدوداً للغاية، ولفت إلى «الاستقرار الكبير في حركة السحوبات والإيداعات وتوفر حجم سيولة يفوق حاجة المصارف المحلية». وأعلن ميالة في كلمة له أمس أمام «الملتقى المصرفي السوري - التركي «عن ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف السورية بين 12 و16 في المئة، بحيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية من 397 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 47.5) في 2006 إلى نحو 646 بليون نهاية العام الماضي، وأن المصارف الإسلامية الثلاثة «استقطبت خلال سنة من بداية عملها نحو 23 بليون ليرة. وبيّن ميالة أن ودائع القطاع الخاص بالقطع الأجنبي تضاعفت أكثر من ست مرات، فارتفعت من 26 بليون ليرة في 2004 إلى 157 بليون نهاية العام الماضي. وأكد أن سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الرئيسة حقق استقراراً كبيراً العام الماضي نتيجة توحيد سعر صرف الليرة وفك ربطها بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات. ويناقش الملتقى الذي تنظمه مجموعة البنك والمستثمر بالتعاون مع «المصرف المركزي التركي» و «جمعية المصارف» في تركيا، تحت عنوان «نحو تعاون أفضل» وبمشاركة مسؤولين في البلدين ونخبة من ممثلي القطاع الخاص المصرفي والمالي السوري والعربي والتركي إلى شخصيات وخبراء مصرفيين، محاور منها السياسة النقدية في القطاع المصرفي والميزات الرئيسة للأنظمة المصرفية وتوافق التشريعات والممارسات المصرفية في سورية وتركيا مع المعايير الدولية وأسواق رأس المال والجهود المشتركة المحتملة الحالية والمستقبلية ودور الأسواق المالية في تعزيز وتطوير الاقتصاد. ودعا حاكم «المصرف المركزي التركي» الى استخدام الأدوات التقليدية السابقة في العمل المصرفي وقيام نظام رقابي مصرفي». ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الإمكانات التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة في كل من سورية وتركيا «لتأسيس علاقات مالية ومصرفية وعقارية بمشاريع مشتركة تغني الأسواق في البلدين وتستفيد من التجربتين». واعتبر رئيس «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان» وليد علم الدين أن تجربة العمل المصرفي بين سورية ولبنان من جهة ولبنان وتركيا من جهة أخرى أثبتت نجاحها وأدت إلى نمو العمل المصرفي وتقوية رؤوس أموال المصارف واستقرار التدفقات النقدية، ولفت إلى أن عدد المصارف اللبنانية والسورية التي انطلقت في 2005 وصل إلى 8 مصارف لديها 53 فرعاً بمجموع ودائع نحو خمسة بلايين دولار. وأكد «أن السوق التركية واعدة، إذ يتوقع أن يصل حجم الاقتصاد التركي وما يحيط به الى نحو تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة».