حذرت"هيئة علماء المسلمين"أمس، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من"خطورة التورط في منح الانتخابات العراقية الشرعية"، لافتة الى أن"مقاطعة"فئات واسعة من الطوائف والأحزاب والحركات هذه الانتخابات تحرم الجمعية الوطنية المنبثقة منها شرعية صوغ دستور والتوقيع على اتفاقات أمنية أو اقتصادية"تمس الصالح العام". وجاء في بيان للهيئة أصدرته في أعقاب اجتماع لأعضائها وحصلت"الحياة"على نسخة منه:"ننبه الأممالمتحدة والمجتمع الدولي الى خطورة التورط في منح هذه الانتخابات الشرعية لأن هذا سيفتح باباً من الشر سيكونان في مقدم من يتحمل تبعاته". وألقت هذه الهيئة السنية المحافظة باللوم على"رجال الدين والسياسة"الذين عبأوا العراقيين لخوض الانتخابات"التي لا تخدم سوى الاحتلال الأميركي"في اشارة الى الدعم الذي لقيته احدى اللوائح من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني. لكن الهيئة قالت إنها"ستحترم خيار الذين أدلوا بأصواتهم"وستعتبر الحكومة المقبلة في حال اتفقت الأطراف المشاركة في الانتخابات على تشكيلها"حكومة تسيير أمور محدودة الصلاحيات على أن تبقى قراراتها قابلة للطعون لأنها لا تمتلك الشرعية الكافية". وتابعت أنه"بغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها والادعاءات بحجم المشاركة... فهذه الانتخابات ناقصة الشرعية لأن جزءاً كبيراً من العراقيين قاطعها، مما يقتضي بالضرورة أن المجلس الوطني والحكومة التي ستنبثق منه لن يملكا من الشرعية ما يمكنهما من كتابة الدستور". وكانت الهيئة اعترضت على شرعية الانتخابات، مشددة على أن نسبة المشاركة لم تكن كما أشيع في وسائل الاعلام. واعتبرت الهيئة أن"عمليات التزوير وسوء الاعداد والتحضير للانتخابات واستفراد أصحاب المصلحة بادارة العملية الانتخابية فتحت باب الريبة". وشدد البيان على أن الانتخابات"ليست الخيار الصائب لاخراج الاحتلال وأن الحال لن يتغير عما هي عليه في زمن الحكومة الموقتة وأن الدم العراقي سيبقى نازفاً طالما كان التدخل الأميركي في الشؤون العراقية قائماً على قدم وساق". وفي الاطار ذاته، قال الناطق باسم الهيئة محمد بشار الفيضي ل"الحياة"إن"الحكومة الانتقالية التي ستنبثق من الجمعية الوطنية ستكون ناقصة الشرعية لغياب تيار كبير من العراقيين السنة عن الانتخابات التي جرت الأحد الماضي". وأوضح أن"الجمعية الوطنية والحكومة المنبثقة منها لن تملكا شرعية كاملة طالما جرت الانتخابات في ظل الاحتلال لأنهما لم يحصلا على تفويض من كافة الفئات التي تمثل الشعب العراقي". وأشار الى أن الحكومة المقبلة"ستكون على المحك في الإيفاء بوعودها والتزاماتها أمام مرشحيها، خصوصاً أن جميع القوائم التي شاركت في الانتخابات تناولت في برامجها السياسية قضية اخراج الاحتلال من البلاد". وقال الفيضي إن"الانتخابات التي جرت خارج العراق كانت أكثر شرعية ونزاهة من انتخابات الداخل كونها جرت باشراف مختصين ومراقبين دوليين بعيداً من التدخلات"، كما أعرب عن"الاسف للحوادث الدامية التي تخللت الانتخابات وأسقطت عدداً من الضحايا المدنيين الأبرياء". وكان الفيضي أكد في مؤتمر صحافي أمس أن"الهيئة لن تشارك في صوغ دستور دائم للبلاد طالما كتب في ظل الاحتلال وفي ضوء قانون ادارة الدولة الموقت"الذي رفضته في شكل قاطع. كما حذر من استمرار"المخطط الأميركي"الهادف إلى نقل نظام المحاصصة الطائفية والعرقية إلى الحكومة المقبلة من خلال توزيع المناصب فيها. وقال حارث العبيدي عضو الهيئة ل"الحياة"إن الهيئة تنتظر ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات وان مسألة المشاركة في حوار وطني يضم أطياف العراق السياسية كان مطلب الهيئة قبل الانتخابات. كما نفى العبيدي بشدة مساهمة الهيئة في كتابة الدستور"لأن ذلك يتنافى ومبدأ الهيئة الرافض للانتخابات والحكومة غير الشرعية الناتجة منها".
